وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 78 لسنة 2026 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027.
وينص القانون على اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/ 2027 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 31225.5 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوماً بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 24505.8 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي (مقوماً بالأسعار الثابتة) يبلغ 5.4%.
كما يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2026/ 2027 بمجموع 3783.8 مليار جنيه؛ منه 2223.8 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1560 مليار جنيه للاستثمارات العامة (منها نحو 553.7 مليار جنيه استثمارات الحكومة ويمول عجز الموازنة منها 450 مليار جنيه)، ونحو 743.4 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية متضمنة الموازنات الخاصة، ونحو 262.9 مليار جنيه للشركات العامة.
