الحكومة تتحرك لإنهاء مستحقات «المجتمعات العمرانية» وتسريع تنفيذ المشروعات
رئيس الوزراء يبحث آليات تسوية التشابكات المالية وتعزيز السيولة لاستكمال خطط التنمية العمرانية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الإسراع في سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، مشددًا على أن توفير السيولة اللازمة للهيئة يمثل عنصرًا أساسيًا لاستمرار تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية والتوسع في إنشاء المدن الجديدة وفق الخطط المستهدفة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية،
إلى جانب عدد من قيادات وزارتي المالية والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
مراجعة شاملة للمستحقات المالية حتى يوليو 2026
شهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا للموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع مراجعة حجم المستحقات المالية المستحقة للهيئة لدى الجهات الحكومية المختلفة،
إلى جانب ما قامت الهيئة بصرفه لصالح تلك الجهات حتى شهر يوليو 2026، في إطار متابعة الموقف المالي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد.
كما تم تقييم آليات التعامل مع هذه المستحقات بما يسهم في دعم قدرة الهيئة على مواصلة تنفيذ خططها الاستثمارية ومشروعاتها العمرانية.
استعراض نقل الأصول والمباني الخدمية بالمدن الجديدة
وتناول الاجتماع موقف نقل الأصول، والتي تشمل الأراضي والمباني الخدمية، إلى جهات الاختصاص داخل المدن الجديدة، وذلك بالتنسيق بين وزارات الإسكان والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما تمت مراجعة المباني الخدمية التي نفذتها الهيئة ضمن خطتها لتنمية المدن الجديدة، في إطار ضمان استدامة الخدمات ورفع كفاءة البنية الأساسية بالمجتمعات العمرانية.
متابعة السيولة وتمويل المشروعات الجارية
واستعرض المسؤولون خلال الاجتماع الموقف التمويلي للمشروعات الجاري تنفيذها، إلى جانب توقعات السيولة النقدية للفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2026،
من خلال مراجعة إجمالي المتحصلات والمصروفات المتوقعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما تم بحث خطط توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات الحالية، بما يضمن استمرار معدلات التنفيذ دون تأخير.
تسويات مالية لفض التشابكات بين الهيئة والجهات الحكومية
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تواصل تنفيذ تسويات مالية مع عدد من الجهات الحكومية، بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف فض التشابكات المالية القائمة وتسريع إجراءات تسوية المستحقات المتبادلة.
وأضاف أن الاجتماع ناقش كذلك سبل تعظيم موارد الهيئة وتحسين مركزها المالي، بما يدعم خططها المستقبلية في تنفيذ المزيد من مشروعات التنمية العمرانية.
تكليفات حكومية بسرعة إنهاء ملف المستحقات
واختتم رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتوجيه الجهات المعنية بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع استمرار التنسيق بين الوزارات المختلفة لإنهاء هذا الملف، بما يضمن تعزيز قدرة الهيئة على مواصلة دورها في تنفيذ مشروعات الإسكان والبنية الأساسية والمدن الجديدة، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
