وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ أكثر من 45 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة

وتؤكد: التوسع في مشروعات “سكن لكل المصريين” مستمر

وزيرة الإسكان تراجع معدلات تنفيذ المشروعات السكنية بالمدن الجديدة

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية الجاري تنفيذها بعدد من المدن الجديدة، وذلك بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأكدت الوزيرة أن قطاع الإسكان يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة للتنمية العمرانية، مشيرة إلى استمرار تنفيذ مشروعات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والتنفيذ.

“سكن لكل المصريين” يواصل التوسع في مدن الصعيد

وخلال الاجتماع، استعرضت الوزارة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمحور محدودي الدخل، والتي تشمل 13,524 وحدة سكنية بمدينة المنيا الجديدة، و180 وحدة بمدينة ملوي الجديدة، بالإضافة إلى 3,264 وحدة بمدينة غرب قنا.

وأكدت المنشاوي أن المبادرة الرئاسية تواصل تحقيق أهدافها في توفير السكن الملائم للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، من خلال طرح وحدات سكنية بمواصفات مناسبة وأنظمة تمويل وسداد ميسرة.

متابعة تنفيذ أكثر من 28 ألف وحدة وفيلات بمشروعات “جنة” و”سكن مصر”

كما تابعت وزيرة الإسكان الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان الاستثماري بالمدن الجديدة، والتي تضم 720 وحدة بمشروع “سكن مصر” بمدينة غرب قنا، و2,064 وحدة بالإسكان المتميز بمدينة السويس الجديدة.

وشملت المتابعة أيضًا تنفيذ 5,760 وحدة بمشروع “سكن مصر”، و16,608 وحدات بمشروع “جنة”، إلى جانب 2,103 فيلات بمدينة المنصورة الجديدة، فضلًا عن 1,024 وحدة بمشروع “جنة” بمدينة ملوي الجديدة.

توجيهات بطرح مشروعات خدمية واستثمارية لدعم المدن الجديدة

وشددت الوزيرة على أن التنمية العمرانية لا تقتصر على إنشاء الوحدات السكنية فقط، وإنما تشمل توفير منظومة متكاملة من الخدمات والمرافق والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تضمن استقرار السكان وتعزز جاذبية المدن الجديدة.

وفي هذا الإطار، وجهت بطرح المزيد من مشروعات الخدمات والأنشطة الاستثمارية أمام القطاع الخاص، بما يسهم في توفير احتياجات السكان وزيادة معدلات التنمية وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.

137 طلبًا من المطورين العقاريين للمشاركة في “سكن لكل المصريين”

من جانبها، استعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مستجدات مشروع الشراكة مع المطورين العقاريين ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.

وأوضحت أن المشروع شهد إقبالًا قويًا من شركات التطوير العقاري، حيث بلغ عدد طلبات حجز الأراضي المقدمة من المطورين 137 طلبًا، فيما بدأت الجهات المختصة إجراءات الفتح الفني للمظاريف المقدمة من الشركات اعتبارًا من أمس الإثنين.

تسليم الوحدات كاملة التشطيب خلال 36 شهرًا

وأكدت وزيرة الإسكان أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل خطوة مهمة نحو زيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة للمواطنين منخفضي الدخل، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية.

وأشارت إلى أن كراسات الشروط تلزم الشركات المطورة بطرح وحدات كاملة التشطيب للمواطنين منخفضي الدخل، مع الالتزام بتسليمها خلال مدة لا تتجاوز 36 شهرًا وفق الضوابط المعتمدة بالمبادرة.

تكليفات بتكثيف الجولات الميدانية ومتابعة التنفيذ

وفي ختام الاجتماع، وجهت المهندسة راندة المنشاوي مسؤولي المتابعة بالوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتكثيف الزيارات الميدانية لمواقع المشروعات، ومراجعة معدلات التنفيذ بشكل دوري، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وسرعة تسليم الوحدات للمواطنين بأعلى مستويات الجودة.

كما شددت على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، بما يدعم جهود الدولة في التوسع العمراني وتحقيق التنمية المستدامة في المدن الجديدة.