الطرح الجديد لدعم التصنيع المحلي وتعميق سلاسل الإمداد
أطلقت وزارة الصناعة المصرية جولة جديدة من الطروحات الصناعية ضمن خطتها لتعزيز الاستثمار الإنتاجي وتوطين الصناعة، معلنة إتاحة 400 قطعة أرض صناعية مرفقة أمام المستثمرين عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، في خطوة تستهدف دعم الصناعات المغذية وتعزيز قدرات التصنيع المحلي.
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الطرح الجديد يعد الرابع عشر ضمن سلسلة الطروحات الصناعية التي تنفذها الدولة، ويشمل أراضي بإجمالي مساحة تقترب من 900 ألف متر مربع موزعة على 24 منطقة صناعية في 15 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية.
بدء الحجز 3 يونيو وإعلان النتائج نهاية الشهر
وأوضحت رئيس الهيئة أن باب التقدم لحجز الأراضي سيُفتح اعتباراً من 3 يونيو الجاري ويستمر حتى 11 يونيو، على أن يتم إعلان نتائج التخصيص يوم 29 يونيو من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية بعد الانتهاء من فحص ودراسة جميع الطلبات المقدمة.
وأضافت أن منظومة التخصيص تعتمد على آليات تقييم إلكترونية متكاملة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، مع إخطار المتقدمين بنتائج التخصيص عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.
ويغطي الطرح الجديد عدداً واسعاً من المحافظات الصناعية والاستثمارية، تشمل القاهرة والبحيرة ومطروح والإسماعيلية والغربية وكفر الشيخ وبورسعيد وشمال سيناء والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.
ويأتي توزيع الأراضي وفقاً للاحتياجات التنموية والفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة، بما يسهم في تحقيق تنمية صناعية متوازنة بين مختلف الأقاليم.
مساحات متنوعة تلائم مختلف أحجام المشروعات
وأشارت ناهد يوسف إلى أن مساحات الأراضي المطروحة تبدأ من 300 متر مربع وتصل إلى 22 ألف متر مربع في بعض المناطق الصناعية، ما يتيح فرصاً استثمارية تناسب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء.
وأكدت أن التنوع في المساحات يستهدف تلبية احتياجات المستثمرين بمختلف أنشطتهم الصناعية وخططهم التوسعية.
التركيز على الصناعات المغذية والمنتجات ذات الأولوية
ويستهدف الطرح مجموعة واسعة من الأنشطة الصناعية الحيوية، تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والغزل والنسيج ومواد البناء، مع التركيز على الصناعات المغذية التي تمثل دعامة رئيسية لسلاسل الإمداد والإنتاج.
وأوضحت رئيس الهيئة أن الطرح الحالي يمثل مرحلة جديدة في تطبيق استراتيجية حوكمة الأنشطة الصناعية، حيث تم تحديد نوعية المنتجات المستهدفة لكل قطعة أرض بصورة دقيقة بما يحقق أعلى استفادة اقتصادية وصناعية.
دعم التصنيع المحلي وتقليل الواردات
وأشارت إلى أن تحديد الأنشطة والمنتجات المستهدفة جاء استناداً إلى دراسات فنية متخصصة والخريطة الصناعية للدولة، بهدف سد الفجوات الإنتاجية وتعزيز التكامل بين الصناعات المختلفة.
وأضافت أن هذه السياسة تسهم في زيادة نسب المكون المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الصناعية، فضلاً عن دعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات.
منصة رقمية موحدة لتسهيل الاستثمار الصناعي
وأكدت ناهد يوسف أن الوزارة تواصل طرح الفرص الاستثمارية الصناعية بشكل دوري عبر منصة رقمية موحدة، بما يسهل إجراءات التقديم والتخصيص ويعزز مناخ الاستثمار أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضحت أن المستثمرين يمكنهم الاطلاع مجاناً على كراسات الشروط وجميع بيانات الأراضي المتاحة من خلال المنصة الرقمية، بما يضمن إتاحة المعلومات بشفافية كاملة قبل التقدم للحجز.
خطوة جديدة لتعزيز التنمية الصناعية
يمثل الطرح الرابع عشر للأراضي الصناعية إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة المصرية لدفع عجلة التنمية الصناعية، وزيادة الاستثمارات الإنتاجية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، بما يدعم مستهدفات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في مختلف المحافظات.
المصدر: وزارة الصناعة المصرية – إعداد وصياغة: The Property Stats
