عمر الطيبي: الشفافية وتبسيط الإجراءات مفتاح استقرار السوق وجذب الاستثمارات
أكد المهندس عمر الطيبي، الرئيس التنفيذي لشركة TLD للتطوير العقاري، أن مستقبل السوق العقاري المصري يرتبط بوجود بيئة تشريعية واضحة تحقق التوازن بين الدولة والمطور والعميل، مشددًا على أن الشفافية والإفصاح يمثلان الركيزة الأساسية لتعزيز الثقة واستقرار السوق.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة النقاشية «تنظيم السوق والتشريعات.. ركيزة الاستقرار»، ضمن فعاليات الدورة السادسة من مؤتمر «استثمارات جاذبة وفرص واعدة» الذي تنظمه جريدة أخبار اليوم، حيث ناقش عددًا من القضايا المتعلقة بمستقبل القطاع العقاري والتحديات التنظيمية التي تواجه المستثمرين.
وأوضح عمر الطيبي أن الشركات الأجنبية العاملة في مصر تتحرك وفق نفس المعايير الاستثمارية التي تعتمدها الشركات المحلية، إذ تستند جميعها إلى دراسات جدوى واضحة تقوم على احتساب التكلفة الفعلية للمشروعات وآليات التسعير والعائد المتوقع،
مؤكدًا أن السوق المصري يمتلك مرونة كبيرة تمنح المطورين القدرة على ابتكار منتجات عقارية قادرة على خلق الطلب وتحقيق تنافسية حقيقية.
وأشار إلى أن هذه المرونة تُعد من أبرز عناصر الجذب داخل السوق العقاري المصري، خاصة أن العديد من الأسواق الخارجية تفرض قيودًا أكبر على حركة التسعير وتطوير المنتجات، وهو ما يجعل السوق المحلي أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات العملاء.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة TLD أن غياب المعلومات الدقيقة وصعوبة الوصول إليها يخلقان حالة من الضبابية داخل القطاع، ما يجعل ملف التشريعات بحاجة إلى تطوير مستمر قائم على الوضوح والإفصاح الكامل،
موضحًا أن المستثمر المحلي يواجه نفس التحديات الإجرائية التي يواجهها المستثمر الأجنبي، الأمر الذي يتطلب تقليل البيروقراطية وتبسيط دورة الإجراءات التنظيمية.
وفيما يتعلق بآليات المنافسة داخل السوق، أكد الطيبي أن المنافسة الحقيقية لا تعتمد فقط على تقديم أسعار أقل، وإنما ترتبط بمدى وضوح التكلفة أمام العميل،
لافتًا إلى أهمية إعلان تفاصيل المشروع ونسب التحميل والخدمات بصورة شفافة داخل العقود والمستندات الخاصة بالمشروعات العقارية.
وأشار إلى أن شركة TLD تعتمد سياسة واضحة في الإفصاح عن تفاصيل مشروعاتها، خاصة مع تنامي قاعدة العملاء الأجانب،
موضحًا أن بعض المشروعات تتضمن نسبة تحميل تبلغ 18%، بينما ترتفع في مشروعات أخرى إلى 40% وفقًا لطبيعة الخدمات والمزايا المقدمة،
مؤكدًا ضرورة أن يكون العميل على دراية كاملة بهذه التفاصيل منذ بداية التعاقد.
وشدد الطيبي في ختام كلمته على أن تطوير التشريعات العقارية يجب ألا يقتصر على الطرح النظري أو الشعارات، وإنما يتطلب تطبيقًا عمليًا لمبادئ الشفافية والإفصاح، بما يسهم في بناء سوق أكثر استقرارًا وقدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
