نظم المنتدى العالمي للدراسات المستقبلية، بالتعاون مع المحكمة العربية للتحكيم، ندوة بعنوان «التحكيم والاستثمار: المحكمة العربية للتحكيم نموذجًا»، بمشاركة نخبة من المستشارين والمتخصصين ورجال الأعمال، وذلك لمناقشة التحكيم الدولي وأهميته في تسوية النزاعات الاستثمارية.
وأكد المستشار فاروق سلطان، رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم ورئيس المحكمة الدستورية الأسبق، أهمية التحكيم في إنهاء الخلافات، حيث أصبح أداة أساسية تمنح الثقة، كما تلجأ إليه الدول حرصًا على حماية المصلحة العامة.
ومن جانبه، أشار النائب المستشار عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ملف التحكيم شهد تطورات مهمة في الآونة الأخيرة، زادت من أهميته في حماية المستثمر.
وأكد أهمية المحكمة العربية للتحكيم، التي تصب في مصلحة المستثمر العربي والأجنبي، وتُعد آلية مهمة لزيادة التدفقات الاستثمارية والعمل على فض المنازعات.
وفي سياق متصل، قال وليد وهبة، أستاذ القانون الدولي المشارك بكلية الحقوق، إن التحكيم خرج عن إطاره الطبيعي، حيث أُنشئت العديد من الكيانات غير الرسمية، التي لم تستطع البت بشكل صحيح في النزاعات الاستثمارية، إلا أن المحكمة العربية للتحكيم تُعد أحد أهم الكيانات الإقليمية التي ستلعب دورًا مهمًا في عملية التحكيم، فضلًا عن دورها في تعزيز العمل العربي المشترك.
وشدد على ضرورة تحديد نطاق المنازعات وشروط التحكيم في عقود المستثمرين، حتى يتسنى الحفاظ على حقوقهم.
ولفت إلى وجود العديد من اتفاقيات التحكيم، مثل اتفاقية التحكيم العربي واتفاقية عُمان للتحكيم، والتي تهدف إلى إيجاد آلية عربية لتسوية المنازعات الاستثمارية ودعم حقوق المستثمر العربي.
وشهدت الندوة العديد من المناقشات والمداخلات، من بينها مداخلة الدكتور السيد عبد الفتاح، الأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم، الذي أشار إلى نشأة المحكمة العربية للتحكيم، مؤكدًا جهود القيادة المصرية في إنشاء المحكمة ودورها الرائد في حل المنازعات وجذب الاستثمارات من الدول العربية، موضحًا أن المحكمة أُنشئت في إطار مجلس الوحدة الاقتصادية، ثم استقلت حتى تمارس إجراءاتها بشفافية.
ومن جانبه، قال اللواء محمد صلاح، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن هناك ضرورة لتوعية المستثمرين عند كتابة العقود.
كما أكدت الدكتورة رانيا أبو الخير، الأمين العام للمنتدى العالمي للدراسات المستقبلية، خلال إدارتها للندوة، أهمية تأسيس المحكمة العربية للتحكيم، التي شكلت نقلة نوعية في العالم العربي، كونها دفعة أساسية في مسيرة العمل القانوني والعربي المشترك، مشيرة إلى ضرورة إجراء مزيد من المناقشات حول دور المحكمة، والتعريف بها بصورة أكبر.
