مصر تخطط لاستغلال أراضي السجون القديمة في مشروعات عقارية واستثمارية

تسارع الحكومة المصرية خطواتها لإعادة استغلال أراضي السجون التي تم إخلاؤها أو نقلها خارج الكتل السكنية، ضمن خطة تستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لهذه المواقع وتحويلها إلى مشروعات عمرانية واستثمارية متكاملة، بما يدعم التنمية الحضرية ويرفع العائد على أصول الدولة.

وأكد خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن الصندوق يجري حالياً مباحثات مع وزارة المالية لوضع الإطار التنفيذي الذي ينظم إدارة واستثمار تلك الأراضي،

تمهيداً لإطلاق أولى المشروعات قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح أن ملكية أراضي السجون التي يتم إخلاؤها تنتقل قانونياً إلى وزارة المالية، فيما يعمل صندوق التنمية الحضرية على إدارة هذه الأصول وتطويرها بالشراكة مع الوزارة،

مستفيداً من خبراته في تنفيذ مشروعات التطوير العمراني داخل المدن المصرية.

وأشار إلى أن الخطة تستهدف إعادة توظيف الأراضي الواقعة في مواقع استراتيجية داخل المحافظات،

وتحويلها إلى مجتمعات عمرانية حديثة تضم وحدات سكنية وأنشطة تجارية وإدارية وخدمية،

بما يسهم في استغلال الأراضي غير المستغلة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن المرحلة الأولى من البرنامج ستشمل عدداً من المحافظات ذات الكثافات السكانية المرتفعة، وفي مقدمتها القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا،

إلى جانب بعض محافظات الصعيد، نظراً للطلب المتزايد على الأراضي داخل هذه المناطق.

وكشف صديق عن عدد من المشروعات الجاري إعدادها، حيث يتم تجهيز أرض سجن طنطا العمومي، التي تمتد على مساحة تقارب 12 فداناً، لإقامة مشروع سكني متكامل بنظام “ميني كمباوند”،

فيما تخضع أرض سجن المنصورة، البالغة مساحتها نحو 7 أفدنة، لدراسات لإقامة مشروع تجاري وإداري،

مستفيداً من قربها من مشروع “دارة” التابع للصندوق، بما يعزز تكامل الأنشطة العمرانية والخدمية.

ولفت إلى أن خطة التطوير تشمل أيضاً عدداً من المواقع الأخرى التي لا تزال في مرحلة الدراسات، من

بينها أرض سجن المرج التي تعد الأكبر بمساحة تقارب 283 ألف متر مربع، إلى جانب أرض سجن أسيوط بمساحة تتجاوز 45 ألف متر مربع،

وأرض سجن قنا التي تبلغ مساحتها نحو 22 ألف متر مربع، حيث يتم حالياً تقييم أفضل الاستخدامات الاستثمارية لكل موقع.

وأكد رئيس صندوق التنمية الحضرية أن البرنامج يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية الحكومية،

وزيادة المعروض من المشروعات السكنية والاستثمارية داخل المدن، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، ودعم الاستثمار العقاري، وتحقيق عوائد مستدامة للخزانة العامة.