“جرانيت” تطلق أول صناديقها النقدية بالجنيه بعد موافقة “الرقابة المالية”

أطلقت شركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية أول صناديقها الاستثمارية بعد حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لترخيص صندوق أدوات دخل ثابت متعدد الإصدارات بالعملات المختلفة، وبدء إصداره الأول تحت اسم «صندوق جرانيت النقدي بالجنيه المصري»، بالتعاون مع النعيم القابضة للاستثمارات.

وقالت الشركة إن المرحلة الحالية تتركز في إطلاق الحساب اليومي الرقمي (Money Market Account) كأول خطوة تنفيذية تتيح فتح الحساب والتسجيل إلكترونيًا عبر تطبيق موبايل متكامل، بهدف تعظيم العائد على السيولة النقدية من خلال حلول رقمية حديثة.

كما أوضحت «جرانيت» أنها تستعد للتقدم للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على ترخيص صندوق دولاري بعائد يومي قبل نهاية العام، يُطرح عبر التطبيق والمنصة الرقمية، ما يعزز وجود الشركة ضمن قطاع التكنولوجيا النقدية (CashTech) في السوق المحلي.

وقال هشام أكرم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جرانيت القابضة، إن الترخيص يمثل «خطوة مهمة تؤكد الالتزام بالعمل تحت مظلة تنظيمية واضحة»، مضيفًا أن الشركة تستهدف «إعادة تعريف إدارة الأصول في مصر عبر منتجات تكنولوجية تركز على العميل وتعتمد على آليات رقمية متطورة».

وأشار إلى أن الهدف يتمثل في «تمكين المستثمرين من تنمية أموالهم بأمان، والمساهمة في تطوير أسواق المال بالتعاون مع الجهات التنظيمية»، في إطار توجه الشركة نحو تقديم حلول استثمارية قائمة على التكنولوجيا المالية.

ويستثمر صندوق جرانيت النقدي في أذون الخزانة والأوراق المالية الحكومية فقط، ما يقلل المخاطر الائتمانية ويعظم العائد مقارنة بالحسابات البنكية التقليدية، وفقًا لبيان الشركة.

وذكرت «جرانيت» أن منصتها الرقمية الجديدة ستوفر خيارًا استثماريًا مرنًا للشركات والأفراد من خلال حساب نقدي بعائد يومي تراكمي وسيولة كاملة، إلى جانب الإعفاء الضريبي على العوائد للشركات، بهدف تعزيز كفاءة إدارة النقدية.

من جانبه، قال حسين الشيخ، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة جرانيت، إن إطلاق الصندوق «نتاج رؤية استراتيجية وتنفيذ عملي يستهدف تحويل السيولة الخاملة إلى أداة مالية ذات عائد يومي تراكمي»، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى لتقديم حلول مالية بسيطة وفعالة تدعم نمو العملاء وتواكب الاتجاهات العالمية في الخدمات المالية.

وأكدت الشركة أن الترخيص الرقمي للحساب اليومي لا يزال قيد المراجعة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ومن المتوقع أن يمثل إضافة نوعية للسوق المصري في ظل التوسع في التحول الرقمي للخدمات المالية وارتفاع الطلب على بدائل آمنة للمنتجات المصرفية التقليدية مثل الودائع وحسابات التوفير.

وترى «جرانيت» أن الطرح الجديد يأتي في وقت تشهد فيه السوق المحلية فجوة بين احتياجات المستثمرين والعروض المتاحة، وتسعى الشركة من خلاله لتقديم حلول عملية تدعم جهود الشمول المالي وتعزز من تطور سوق المال المصري.