الإسكان تطرح 230 قطعة أرض في المدن الجديدة خلال العام الحالي
وزارة الإسكان تعزز الاستثمار الرقمي وتوفر فرصًا جديدة للمستثمرين المصريين والأجانب في أكثر من 15 نشاطًا
في خطوة تستهدف تعزيز مناخ الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية العمرانية، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح نحو 230 قطعة أرض استثمارية خلال شهر يوليو الجاري، عبر منصاتها الرقمية، في إطار خطة الدولة لتوسيع الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة وتسهيل إجراءات التخصيص للمستثمرين المصريين والأجانب.
طرح استثماري واسع يشمل أكثر من 15 نشاطًا في المدن الجديدة
أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الطروحات الجديدة تضم أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا تشمل الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات الاستخدامات المختلطة، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين.
وأوضح أن الفرص موزعة على عدد كبير من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، والصالحية الجديدة، وقنا الجديدة، إلى جانب عدد من مدن الصعيد، بما يعكس اتساع خريطة الاستثمار العمراني في مختلف أنحاء الجمهورية.
80 فرصة للمستثمرين المصريين بمساحات تبدأ من 500 متر
وأشار نائب وزيرة الإسكان إلى أن الهيئة أتاحت حتى منتصف يوليو نحو 80 فرصة استثمارية مخصصة للشركات المصرية عبر بوابة خدمات المستثمرين، بمساحات تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 100 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومتعددة الاستخدامات، بما يمنح المستثمرين خيارات متنوعة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم وخططهم التوسعية.
150 فرصة للمستثمرين الأجانب.. و222 طلبًا خلال يونيو
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، أوضح وليد عباس أن الهيئة طرحت ما يقرب من 150 فرصة استثمارية عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للمستثمرين الأجانب، بمساحات تبدأ من 1000 متر مربع وتصل إلى أكثر من 120 ألف متر مربع.
وأضاف أن الهيئة تلقت خلال شهر يونيو 2026 نحو 222 طلبًا من شركات أجنبية، وهو ما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بالفرص الاستثمارية التي توفرها المدن الجديدة في مصر.
وتتوزع تلك الفرص على عدد من المدن، أبرزها القاهرة الجديدة، والشروق، و6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، والعلمين الجديدة، فضلًا عن عدد من مدن الصعيد.
راندة المنشاوي: التحول الرقمي يعزز الشفافية وسرعة الإجراءات
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تواصل تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة، تعتمد على التحول الرقمي الكامل، بما يضمن توفير بيئة استثمارية أكثر شفافية وسرعة وكفاءة.
وأوضحت أن إتاحة الفرص الاستثمارية إلكترونيًا تأتي ضمن توجه الدولة لتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول المملوكة للدولة.
وأضافت أن هذه الطروحات تدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية، وتحويل المدن الجديدة إلى مراكز اقتصادية وعمرانية قادرة على استقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده في البنية التحتية والخدمات.
مواقع متميزة تحقق أعلى جدوى استثمارية
وأكد الدكتور وليد عباس أن الأراضي المطروحة تقع في مواقع استراتيجية داخل المدن الجديدة، وعلى المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية، وبالقرب من المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، وهو ما يرفع من الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويمنح المستثمرين فرصًا لتحقيق عوائد استثمارية قوية.
تطوير المنظومة الرقمية وربط جميع مراحل الاستثمار إلكترونيًا
من جانبه، أوضح المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن الهيئة تواصل تطوير منظومة الاستثمار الرقمية لتشمل جميع مراحل التخصيص وإدارة الطلبات بصورة إلكترونية، بداية من الإعلان عن الفرص وإتاحة الخرائط والبيانات والمستندات، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها، وحتى الفحص والتقييم وإصدار القرارات.
وأضاف أن المنظومة تعتمد على تطبيق معايير موحدة بين أجهزة المدن الجديدة، مع تسجيل جميع مراحل التعامل إلكترونيًا، بما يعزز الشفافية والحوكمة، ويسرع اتخاذ القرار، ويرفع كفاءة إدارة الأراضي الاستثمارية، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين في سوق الاستثمار العقاري المصري.
الإسكان تواصل دعم الاستثمار في المدن الجديدة
وتأتي هذه الطروحات ضمن خطة وزارة الإسكان للتوسع في إتاحة الأراضي الاستثمارية عبر المنصات الرقمية، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، مع توفير فرص استثمارية متنوعة تلبي احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين، وتواكب النمو المتسارع الذي تشهده المدن الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية.
