المركزي يوجه بمنع محمد الخشن و22 من أفراد عائلته من التصرف في أموالهم

بعد طلب من النائب العام

القرار يأتي على خلفية تعثر في سداد مديونيات تقدر بعشرات المليارات لصالح بنوك مصرية

كشفت مصادر مصرفية لـ”الشرق بلومبرغ” أن البنك المركزي المصري أصدر توجيهات إلى البنوك العاملة في السوق بمنع رجل الأعمال محمد الخشن و22 شخصًا من أفراد عائلته من التصرف في أموالهم، وذلك تنفيذًا لقرار صدر بناءً على طلب من النائب العام.

وبحسب المصادر، جاء القرار على خلفية تعثر محمد الخشن في سداد مديونيات مستحقة لعدد من البنوك المصرية، والتي تُقدر قيمتها بعشرات المليارات من الجنيهات.

وأوضحت المصادر أن البنوك تلقت التعليمات الخاصة بتنفيذ القرار، بما يضمن وقف أي تصرفات على الأموال والحسابات المشمولة بالقرار، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المتبعة للحفاظ على حقوق الجهات الدائنة.

ويأتي هذا الإجراء في وقت تواصل فيه الجهات المعنية متابعة ملفات التعثر الائتماني الكبرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لأحكام القانون، بما يحافظ على استقرار القطاع المصرفي وصون حقوق البنوك.

ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية من البنك المركزي المصري أو النيابة العامة تتضمن تفاصيل إضافية بشأن القرار أو حجم المديونيات بشكل رسمي.