وزارة الإسكان تُكثف حملات استرداد أراضي الدولة و إزالة المخالفات في 3 مدن

10 قرارات جديدة تستهدف المباني المخالفة والتعديات على أراضي هيئة المجتمعات العمرانية

واصلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إجراءاتها لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة، بعدما أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، 10 قرارات جديدة تقضي بإزالة عدد من المخالفات الواقعة على الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عدة مدن ومناطق عمرانية.

وتأتي هذه القرارات ضمن خطة الوزارة لتعزيز الانضباط العمراني، والحفاظ على أراضي الدولة، والتصدي لأي أعمال بناء أو استغلال للأراضي تتم بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة.

إزالة تعديات في بني مزار الجديدة وبدر والساحل الشمالي الغربي

وشملت قرارات الإزالة عددًا من المخالفات في مدينة بني مزار الجديدة ومدينة بدر، بالإضافة إلى القطاع الأول بالساحل الشمالي الغربي،

حيث تضمنت الحالات إزالة مبانٍ وتوسعات وإنشاءات أُقيمت دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب إزالة تعديات على أراضٍ مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتستهدف هذه الإجراءات الحفاظ على المخطط العمراني للمدن الجديدة، ومنع أي محاولات للاستيلاء على الأراضي أو تغيير استخداماتها بالمخالفة للقانون.

وزارة الإسكان: لا تهاون مع مخالفات البناء

وأكدت وزارة الإسكان أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة للحفاظ على الأصول العامة وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة،

مشددة على استمرار حملات الرصد والمتابعة داخل جميع أجهزة المدن الجديدة.

وأوضحت الوزارة أن أجهزة المدن تتعامل بشكل فوري مع أي مخالفة يتم رصدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين،

بما يضمن فرض هيبة القانون ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات.

تنسيق مع شرطة التعمير لتنفيذ قرارات الإزالة

ونصت القرارات الصادرة على تكليف أجهزة المدن المختصة بتنفيذ أعمال الإزالة بالتنسيق الكامل مع شرطة التعمير وأقسام الشرطة المختصة،

لضمان تنفيذ القرارات وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة، مع إزالة جميع الأعمال المخالفة واستعادة الأراضي إلى وضعها القانوني.

استمرار حملات الرقابة بالمدن الجديدة

وتؤكد وزارة الإسكان استمرار حملات التفتيش والرقابة على مختلف المدن الجديدة، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى القضاء على البناء المخالف،

وحماية الاستثمارات العامة، وضمان الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والتنظيمية، بما يدعم جهود التنمية العمرانية ويحقق الاستفادة المثلى من أراضي الدولة.

المصدر: بيان وزارة الإسكان