المجتمعات العمرانية تتجه لاقتراض 40 مليار جنيه من عدة بنوك
تتجه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى تأمين تمويل مصرفي ضخم بقيمة تقارب 40 مليار جنيه، في خطوة تستهدف دعم خططها التوسعية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإسكان بعدد من المدن الجديدة، وفقاً لما أفادت به مصادر مطلعة لاقتصاد الشرق.
وبحسب المصادر، التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها، يتولى بنكا التجاري الدولي والعربي الأفريقي الدولي ترتيب وإدارة القرض المشترك، مع ترجيحات بإتمام التعاقدات النهائية مع بداية الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضحت أن التمويل المرتقب سيُوجَّه إلى عدد من مشروعات مدن الجيل الرابع، وعلى رأسها العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب مشروعات تنموية في مدن صعيد مصر، بما يعزز من وتيرة تنفيذ الخطط العمرانية للدولة.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، لن يحظى القرض الجديد بضمانة من وزارة المالية، حيث ستعتمد البنوك المشاركة على الملاءة المالية والتدفقات النقدية الخاصة بالهيئة في تقييم الجدارة الائتمانية، دون تحميل الموازنة العامة أية التزامات مباشرة.
ويعكس هذا التوجه ثقة القطاع المصرفي في الأداء المالي للهيئة وقدرتها على السداد، خاصة في ظل توسعها خلال السنوات الماضية في تنويع مصادر التمويل.
يُذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية كانت قد حصلت في عام 2020 على تمويلات بقيمة 150 مليار جنيه لتمويل إنشاء مدن الجيل الرابع وتنفيذ مشروعات قومية وخدمية، كما لجأت خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية بلغت نحو 60 مليار جنيه، ضمن استراتيجيتها لتعزيز السيولة وتوفير التمويل اللازم للتوسع العمراني.
كانت الهيئة اقترضت 150 مليار جنيه عام 2020، بهدف إنشاء مدن الجيل الرابع، وتنفيذ مشاريع قومية وخدمية. ولتنفيذ خططها أيضاً، قامت ببيع سندات توريق بنحو 60 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية.
