تامر وحيد: “العربي الأفريقي” يحقق صافي ربح 362 مليون دولار بنهاية 2025
أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي عن تحقيق نتائج أعمال قوية بنهاية العام المالي 2025، حيث سجل أداءً تشغيليًا متماسكًا مدعومًا بنمو ملحوظ في المركز المالي، رغم الضغوط الناتجة عن تراجع بيئة أسعار الفائدة.
وفي هذا السياق، صرّح تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بأن البنك نجح خلال أقل من ثلاث سنوات في تنفيذ واحدة من أبرز عمليات التحول المؤسسي، تمكن خلالها من استعادة مكانته السوقية وتعزيز حصته السوقية بشكل ملموس.
وأوضح أن إجمالي الأصول تجاوز 20 مليار دولار، مسجلًا أكثر من ضعف مستوياته السابقة، فيما ارتفع صافي الأرباح إلى 362 مليون دولار مقارنة بنحو 100 مليون دولار سابقًا، بما يعكس نموًا يتجاوز ستة أضعاف عند احتسابه بالعملة المحلية على أساس مقارن، كما عاد العائد على حقوق الملكية إلى مستويات ثنائية الرقم.
وعلى صعيد الحوكمة وإدارة المخاطر، عزز البنك أطر الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مع حصوله على شهادة ISO 9001 لنظم إدارة الجودة، واستمرار إدارة المراجعة الداخلية في تحقيق أعلى مستويات الامتثال للمعايير العالمية.
زخمًا قويًا
وسجل البنك زخمًا قويًا مع بداية 2025، حيث استفاد من النمو القياسي في الودائع خلال العامين السابقين لتعزيز مركز السيولة، ما مكّنه من التوسع في محفظة الأصول الائتمانية للشركات والأفراد بنحو 1.5 مليار دولار.
وأسهم ذلك في استعادة مواقع ريادية في أنشطة بنوك الاستثمار، وأسواق الدين، وتمويل الشركات، مدعومًا بقوة العلامة التجارية وكفاءة التنفيذ.
وقد تُوج هذا الأداء بحصول البنك على جائزة أفضل بنك استثمار في مصر لعام 2025 من International Banker، إلى جانب إطلاق أول تقرير لتخصيص السندات المستدامة وتقرير الأثر، عقب إصدار أكبر سند مستدام من قبل بنك في أفريقيا، والذي حصد جوائز دولية من بينها أفضل سند استدامة من EMEA Finance Awards.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، نجح البنك في خفض نسبة القروض غير المنتظمة (NPL) إلى 2.1% مقارنة بـ12% في عام 2021، مدعومًا بإجراءات إعادة هيكلة المحافظ الائتمانية وتعزيز معدلات التحصيل، بما يعكس تحسنًا جوهريًا في مؤشرات المخاطر الائتمانية.
كما حافظ البنك على مستويات قوية من كفاية رأس المال ونسبة تغطية السيولة، والتي بلغت 19.3% و326% على التوالي، ما يوفر مرونة مالية لمواجهة تقلبات السوق ودعم التوسع المنضبط في الميزانية.
ورغم الضغوط الناتجة عن انخفاض أسعار الفائدة وتراجع هوامش الرسوم، خاصة في أنشطة تمويل التجارة، تمكن البنك من الحفاظ على نمو الدخل، حيث سجل صافي الدخل من العائد 602 مليون دولار، وصافي الدخل المصرفي 714 مليون دولار خلال 2025.
كما بلغ صافي الربح 362 مليون دولار بنمو سنوي 20%، وارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 13%.
استراتيجية البنك
وعلى الصعيد الاستراتيجي، يواصل البنك تركيزه على التحول الرقمي وتنمية رأس المال البشري كركيزتين أساسيتين لتعظيم القيمة طويلة الأجل. وقد أطلق خلال 2025 برنامجًا شاملاً لتحديث البنية التكنولوجية، يتضمن تطوير النظام المصرفي الأساسي، مع استكمال التنفيذ المتوقع في 2026، إلى جانب دمج العمليات الخارجية في منصات رقمية متقدمة.
وفيما يخص الموارد البشرية، شهد العام تنفيذ أكبر حركة تدوير إداري، بهدف تعزيز الكفاءات القيادية وتوسيع الخبرات، بالتوازي مع تسريع برامج التأهيل وإعادة التأهيل لبناء كوادر قادرة على مواكبة التحول الرقمي والاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما يواصل البنك التوسع في البنية التحتية من خلال تطوير مقرات إدارية حديثة ومستدامة وفق معايير LEED في مناطق القاهرة الكبرى، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، مع تشغيل أحد المقرات بحلول عام 2027.
وبالنظر إلى المستقبل، أكد البنك ثقته في آفاقه طويلة الأجل، مدعومًا بإطلاق استراتيجيته حتى عام 2030، والتي تركز على المرونة التشغيلية، وتعزيز القدرة على التكيف، والانضباط في التنفيذ، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين والعملاء.
وفي المرحلة المقبلة، سيتحول التركيز الاستراتيجي من التوسع إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد، عبر رفع كفاءة الميزانية العمومية، وتعزيز انضباط تخصيص رأس المال، وإعادة هيكلة قاعدة الأصول بما يدعم تحقيق عوائد معدلة حسب المخاطر.
ويعتزم البنك اتخاذ خطوات تنفيذية لإعادة توجيه الاستثمارات نحو فرص نمو عضوية وغير عضوية ذات قيمة استراتيجية، مع الاستمرار في الاستثمار في التكنولوجيا والكوادر المؤسسية، بما يعزز جاهزيته لاقتناص الفرص في الأسواق الإقليمية والدولية، ويضمن تحقيق قيمة مستدامة لكافة أصحاب المصلحة.
