داكر عبداللاه يحدد 5 محاور لدعم قطاع العقارات والمقاولات في ظل ارتفاع أسعار الطاقة

أكد المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية سيكون له تأثير مباشر على قطاع العقارات والمقاولات، نظرًا لأن الوقود والمواد البترولية تُعد من المدخلات الأساسية لمواد البناء، مثل الحديد والأسمنت، حيث تمثل الطاقة نحو 60 إلى 70٪ من تكلفة إنتاج الأسمنت.

وأشار عبد اللاه إلى أن زيادة أسعار الوقود والخامات ستضع القطاع أمام تحدٍ جديد، مؤكّدًا في الوقت نفسه أن هناك مجموعة من الإجراءات التي إذا تم تطبيقها، يمكن أن تحد من الآثار السلبية لهذا الارتفاع وتقلل التكلفة على الشركات والمطورين.

المحاور المقترحة لدعم القطاع

اقترح عبد اللاه خمس نقاط رئيسية لتخفيف حدة ارتفاع الطاقة على قطاع المقاولات والعقارات:

1. صرف بند فروق الأسعار في عقود المقاولات بسرعة لحماية الشركات من تقلبات الأسعار.
2. تثبيت أسعار الطاقة للمصانع لفترة مؤقتة حتى تستقر الأسواق مع منح تسهيلات تمويلية بفائدة ميسرة للمطورين والمقاولين لاستكمال المشروعات، خصوصًا المشروعات الجارية تحت الإنشاء.
3. تسهيلات جمركية على بعض خامات البناء المستوردة مؤقتًا مع التوسع في التصنيع المحلي لمواد البناء لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
4. إعادة جدولة تنفيذ بعض المشروعات الكبرى لتخفيف الضغط على السوق، مع وضع أولويات واضحة لتنفيذ المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية.
5. استثمار القوة الإنتاجية للاقتصاد المصري وقطاع العقارات والمقاولات باعتباره أحد أهم محركات التشغيل والاستثمار في البلاد.

الأمن والاستقرار ودعم الاستثمار

وأشار عبد اللاه إلى أن القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي جعلت مصر في موقع آمن ومستقر، رغم التوترات الإقليمية والعالمية، وهو ما يجعلها وجهة آمنة للاستثمارات الأجنبية والعربية، ويُبشّر بضخ استثمارات كبيرة في قطاع التطوير العقاري خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن تطبيق هذه الإجراءات مع تعزيز التصنيع المحلي وتوفير التسهيلات التمويلية سيُمكّن القطاع من مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والخامات، والحفاظ على استمرارية المشروعات العقارية الكبرى، مع ضمان تحقيق عوائد مستدامة للمطورين والمستثمرين.

أقرأ التالي