وزيرة الإسكان تبحث مع مصر إيطاليا العقارية فرصًا استثمارية بالمدن الجديدة

راندة المنشاوي: دعم المستثمرين وإزالة المعوقات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

في إطار خطة الدولة لتعزيز الاستثمارات بالمدن الجديدة، عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع المهندس محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، وكريم العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقاريةشركة ، لبحث فرص استثمارية جديدة، والتوسع في تنفيذ مشروعات سياحية وفندقية وعمرانية بعدد من المدن الجديدة.

وأكدت الوزيرة، خلال الاجتماع الذي حضره الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية وعدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن وزارة الإسكان تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم الدعم الكامل للمستثمرين الجادين، مع العمل على إزالة أي تحديات قد تعوق تنفيذ المشروعات.

مناقشة فرص شراكة جديدة في المدن الجديدة

وشهد اللقاء استعراض المشروعات التي تنفذها شركة مصر إيطاليا للتطوير العقاري، خاصة في قطاعي السياحة والضيافة، إلى جانب مناقشة عدد من الفرص الاستثمارية والشراكات المحتملة في المدن الجديدة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأراضي وزيادة حجم الاستثمارات.

وأكدت وزيرة الإسكان أن المشروعات السياحية والفندقية تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية التنمية العمرانية، مشيرة إلى أن المدن الجديدة تمتلك مقومات قوية تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة مع التوسع المستمر في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات.

التوسع في المشروعات الفندقية والعمرانية

من جانبهم، استعرض مسؤولو شركة مصر إيطاليا العقارية خطط الشركة للتوسع خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن تنفيذ مجموعة من المشروعات الفندقية والعمرانية، مؤكدين استمرار التعاون مع وزارة الإسكان للمشاركة في تنفيذ مشروعات جديدة تدعم التنمية العمرانية والسياحية.

تنسيق مستمر لدراسة الفرص الاستثمارية

وفي ختام الاجتماع، وجهت المهندسة راندة المنشاوي باستمرار التنسيق بين وزارة الإسكان وشركة مصر إيطاليا لدراسة الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من المدن الجديدة، بما يحقق الاستغلال الأمثل للأراضي، ويعزز التوسع في إقامة المشروعات المتكاملة، ويزيد من مساهمة القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية والعمرانية.