قسط على 20 سنة.. تفاصيل أسعار وحدات “سكن لكل المصريين” بالشراكة مع المطورين

كشفت كراسة شروط مشروع الشراكة بين الدولة والمطورين العقاريين ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين عن الضوابط الكاملة لتسعير الوحدات السكنية المطروحة لمحدودي الدخل، في إطار التوسع في توفير وحدات مدعومة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضحت الشروط أن الحد الأقصى لسعر بيع الوحدة السكنية بدون أسانسير يبلغ نحو 1.25 مليون جنيه شامل حصة الأرض، بالإضافة إلى 5% من قيمة الوحدة كمبلغ صيانة (غير مسترد)،

ويمكن تقسيطه ضمن أقساط التمويل العقاري.
كما حُدد الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية بالأسانسير عند 1.35 مليون جنيه شامل حصة الأرض، إلى جانب نسبة 5% للصيانة، بما يتيح مرونة أكبر في اختيار نوع الوحدة وفقًا لمواصفات المشروع.

وفيما يتعلق بآلية السداد، نصت كراسة الشروط على أن يتم بيع الوحدات بنظام التمويل العقاري بفائدة مدعومة 8% متناقصة ولمدة تصل إلى 20 عامًا، بما يخفف الأعباء المالية على المواطنين منخفضي الدخل.

كما اشترطت أن يسدد العميل مقدمًا لا يقل عن 30% من قيمة الوحدة (يشمل جدية الحجز والدفعات ربع السنوية)، مع إمكانية زيادته إلى 50% كحد أقصى، على أن يتم تمويل باقي قيمة الوحدة من خلال جهات التمويل العقاري وفقًا للدراسة الائتمانية.

وأشارت الشروط إلى إمكانية تعديل أسعار الوحدات ضمن مشروع سكن لكل المصريين بنسبة تصل إلى 10% كحد أقصى، في حال ارتفاع أسعار مواد البناء الرئيسية مثل الحديد والأسمنت، بما يضمن مرونة تسعيرية مرتبطة بتغيرات السوق.

ويأتي هذا الطرح في إطار توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع الحفاظ على تقديم وحدات بأسعار مناسبة وأنظمة سداد مدعومة تلائم شريحة محدودي الدخل.