رئيس شركة LMD: مصر مؤهلة لمضاعفة عائدات تصدير العقار إلى 30 مليار دولار
أكد المهندس عمرو سلطان، الرئيس التنفيذي لـ شركة LMD، أن السوق العقارية المصرية تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتحقيق طفرة كبيرة في ملف تصدير العقار، مشيرًا إلى إمكانية رفع العائدات السنوية إلى أكثر من 30 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.5 مليار دولار تم تسجيلها خلال عام 2025.
وأوضح سلطان، خلال مشاركته في الجلسة الأولى من النسخة الخامسة لمؤتمر The Investor Conference، الذي تنظمه شركة بلاك دايموند بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية،
أن مصر بحاجة إلى استراتيجية تسويق دولية أكثر احترافية تستهدف المستثمر الأجنبي بشكل مباشر، بدلًا من التركيز التقليدي على المصريين العاملين بالخارج فقط.
وأشار إلى أن مصر تمتلك ميزات تنافسية قوية تدعم قدرتها على جذب المستثمرين الأجانب، في مقدمتها التنوع المناخي والمقاصد الساحلية المميزة مثل الساحل الشمالي والبحر الأحمر،
إلى جانب الطفرة الكبيرة في مشروعات البنية التحتية، والتي تشمل شبكات الطرق الحديثة والمونوريل والسكك الحديدية وتطوير الموانئ.
وأضاف أن الموقع الجغرافي لمصر يمنحها فرصة حقيقية للتحول إلى مركز إقليمي لتصدير العقار،
لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة وجود جهة رسمية تتولى تسجيل المطورين والمشروعات العقارية ومنحها شهادات موثقة، بما يعزز ثقة العملاء الأجانب ويمنح السوق المصرية مزيدًا من المصداقية عالميًا.
وأوضح سلطان أن أحد أبرز التحديات التي تواجه تصدير العقار المصري يتمثل في أزمة العقود غير المسجلة،
لافتًا إلى أن عقود البيع الحالية بين المستثمرين وهيئة المجتمعات العمرانية تُصنف باعتبارها “عقود تنمية”، وهو ما يتطلب إعادة النظر فيها وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات المستثمر الأجنبي.
وطالب الرئيس التنفيذي لـ شركة LMD بإنشاء هيئة متخصصة لتسجيل عقود البيع العقارية، معتبرًا أن هذه الخطوة ستسهم في تسهيل عمليات البيع للأجانب، وتعزيز قدرة القطاع العقاري المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.
