أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتطوير المطارات المختلفة، باعتبارها الواجهة الأولى لمصر أمام العالم ومحركاً رئيسياً لقطاعي السياحة والاستثمار.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة، من بينها مشروعات تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية.
ووجه مدبولي، بضرورة المضي قدماً في خطط طرح المطارات للتشغيل من قبل القطاع الخاص، مؤكداً أن هذه الخطوة تستهدف بالأساس تحقيق أقصى استفادة من خبرات القطاع الخاص الدولية في إدارة المرافق الحيوية، وضمان جودة التشغيل وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
ولفت إلى ضرورة الحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في هذا القطاع وتعظيم العائد منها، مع العمل على استدامة جودة الخدمات المقدمة للمسافرين بما يليق بمكانة مصر.
وأكد أن الهدف النهائي هو تحويل المطارات المصرية إلى مراكز لوجستية وتجارية عالمية قادرة على المنافسة وجذب المزيد من الحركة الجوية والشحن الجوي، بما يدعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد وزير الطيران المدني أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية طموحة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات المصرية، والتي تشمل في مرحلتها الأولى طرح 20 مطاراً أمام الشركات والتحالفات العالمية.
وأشار إلى أن هذا التوجه يهدف بالأساس إلى نقل الخبرات التشغيلية الدولية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين لتعزيز تنافسيتها، مع التشديد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول وسيادتها عليها.
وأوضح أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز دور الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي، حيث يجري العمل بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية كاستشاري استراتيجي لضمان حوكمة عملية الطرح، وصياغة نموذج تشغيل عالمي يضمن تحقيق أقصى عائد اقتصادي وتطوير البنية التحتية للمطارات، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
وأشار إلى أن الوزارة تركز حالياً على التوسع في الطاقة الاستيعابية للمطارات الرئيسية، وعلى رأسها مشروع إنشاء مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، والذي يستهدف إضافة طاقة استيعابية تبلغ 30 مليون راكبٍ سنوياً، ليرفع إجمالي طاقة المطار إلى أكثر من 60 مليون راكبٍ سنوياً.
وقال إن هذا المشروع يتزامن مع خطة طموحة لتعميم التحول الرقمي الشامل وتطبيق مفاهيم “المطارات الذكية”، والتي بدأت تظهر من خلال التفعيل الكامل لـ “منظومة معلومات الركاب المسبق (API)”، التي ساهمت في إلغاء “بطاقات التعارف” الورقية واستبدالها بنظام إلكتروني متكامل في جميع المطارات المصرية، وهو ما ساعد في تقليص زمن الإجراءات بمعدلات قياسية وتوفير تجربة سفر أكثر سلاسة وأماناً، بما يدعم مستهدفات الدولة لجذب 30 مليون سائحٍ بحلول عام 2030.
