رئيس الوزراء: نسعى لإقرار 7 تعديلات على قوانين تتضمن تسهيلات جمركية وضريبية
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تقدمت للبرلمان بـ 7 تعديلات على قوانين تتضمن تسهيلات جمركية وضريبية، معرباً عن آماله بإقرارها قبل 30 يونيو.
وأوضح مدبولي خلال كلمته في فعالية إطلاق “بوابة معلومات التجارة الخارجية”، أن التعديلات تتضمن تسهيلات جمركية وضريبية، وتهيئة لمناخ الأعمال؛ لتحفيز المزيد من التحرك الفاعل.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات كانت نتاج جلسات عديدة مع مجتمع الأعمال والاستماع إلى مقترحاتهم؛ كي تتحرك الدولة في هذا الإطار لتحقيق أكبر إنجاز ممكن، وفق رؤية ترى الدولة أنها قادرة على تحسين مناخ الاستثمار والدفع فيما يخص زيادة صادرات المنتج المصري.
ولفت مدبولي إلى أنه حرص خلال السنوات الأخيرة على عقد العديد من اللقاءات مع مُمثلي المجالس التصديرية ورجال الأعمال؛ حيث كان لدى الدولة حلم محدد يتمثل في كيفية مُضاعفة الصادرات الوطنية، وتحقيق التوازن في العجز التجاري السلعي خلال الفترة المقبلة، وعلى الأخص خلال السنوات الثلاث القادمة حتى عام 2030، والوصول بصادراتنا السلعية في عام 2030 إلى ما يقرب من 100 مليار دولار.
ولفت إلى أن هذا الرقم المستهدف تم وضعه بناءً على احتياجات دولة تتقدم واقتصاد ينمو كل عام مقارنة بالعام السابق، ولكن المشكلة الأزلية كانت تكمُن في تأثر حجم العجز التجاري عند حدوث صدمات خارجية.
وأضاف رئيس الوزراء أن الصدمات الخارجية الأخيرة لم تكن بسيطة، بل صدمات كبيرة وعنيفة، مشيراً إلى أنه برغم كوننا نأمل في أن تكون الأزمة الأمريكية ـ الإسرائيلية ـ الإيرانية في الوقت الراهن في سبيلها للحل، إلا أنه من الوارد أن نشهد تفجر نزاعات وأزمات خارجية أخرى جديدة، وبالتالي فإن ذلك يدعونا كدولة لأن يكون شغلنا الشاغل هو تحسين مناخ الاستثمار، وإصلاح أوضاع متوارثة لم يكن سهلاً أن ندخل فيها، ولكن كان لدينا إصرار وعزيمة على اختراق تلك الملفات.
واستطرد بأن هذه الملفات لا يكفي لإنهائها صدور قرارات، فالأمر السهل هو صدور القرارات، ولكن الأصعب هو أن نتأكد من أن القرار يتم تنفيذه وصولاً إلى آخر مستوى تنفيذي، والأهم هو استدامة التنفيذ، وألا يكون مرتبطاً بفترة زمنية أو بأشخاص، وهذا هو النجاح الحقيقي للدولة.
ومن هذا المنطلق، أكد مدبولي أن المنصة التي أُطلقت اليوم هي جزء من منظومة تم العمل عليها، تستهدف كلاً من الإصلاح المؤسسي، والتشريعي، والتنظيمي، وكذا الإصلاحات اللوجستية التي تعمل الدولة على تنفيذها، لافتاً إلى ما حققته الدولة في مجال تعزيز البنية الأساسية واللوجستية عبر تنفيذ شبكة متطورة من النقل، والنهوض بالموانئ وشبكة الطرق الداعمة، وكذا شبكات الطاقة.
وأشار إلى أن كل هذه الجهود كانت تستهدف تمكين رجال الصناعة والمصدرين من أن تكون لديهم المنافذ الكاملة التي تمكنهم من تصدير منتجاتهم ونفاذها إلى كل الأسواق.
