الحكومة توافق لوزارة المالية و قناة السويس على تأسيس شركات عقارية
الحكومة: تأسيس شركات العقارية لتلك الجهات للاستفادة من الأصول التابعة لها
اتخذت الحكومة خطوة جديدة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1864 لسنة 2026، الذي يتيح لوزارة المالية وهيئة قناة السويس والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تأسيس شركات عقارية مساهمة متخصصة في إدارة وتنمية واستثمار الأصول العقارية.
ويمنح القرار الجهات الثلاث الحق في المشاركة مع مستثمرين وشركاء آخرين لتأسيس الكيان الجديد،
بما يفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات عقارية واستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي،
في إطار توجه الدولة نحو تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول غير المستغلة.
القرار يسمح للجهات عدة نشاطات
وبحسب القرار، تستهدف الشركة الجديدة إدارة المحافظ العقارية التابعة للجهات المؤسسة، والعمل على تنميتها واستثمارها
من خلال نماذج متنوعة تشمل التطوير العقاري المباشر أو الدخول في تحالفات وشراكات مع شركات متخصصة في التطوير والاستثمار العقاري.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتوسع فيه الدولة في تبني آليات جديدة لإدارة أصولها،
عبر إنشاء شركات متخصصة تتولى تطوير الأصول وتعظيم قيمتها السوقية، بما يسهم في زيادة الإيرادات وتحقيق الاستدامة المالية للجهات المالكة لتلك الأصول.
كما يتيح القرار للكيان المزمع تأسيسه التعاون مع مطورين عقاريين محليين ودوليين لتنفيذ مشروعات سكنية وتجارية وإدارية وفندقية على الأراضي والأصول التي تمتلكها الجهات المشاركة،
بما يعزز من فرص جذب استثمارات جديدة إلى السوق العقارية المصرية.
استيفاء الموافقات القانونية اللازمة
وصدر القرار بعد استيفاء الموافقات القانونية اللازمة، بما في ذلك موافقة وحدة الشركات المملوكة للدولة ومجلس الوزراء،
كما على أن يتم تأسيس الشركة وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وقانون الاستثمار المعمول بهما.
