عقارات

«الإسكان» تسقط مليار جنيه مديونيات 200 مصنع متعثر بالعاشر

علمت «البورصة» من مصادر مطلعة، أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، أسقطت مديونيات مستحقة عن ما يقرب من 200 مصنع بمدينة العاشر من رمضان بقيمة تتجاوز المليار جنيه، في قطاعات الكيماويات والنسيج والصناعات الغذائية والورق.

وتضم المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان 4496 مصنعاً، تعمل فى أنشطة مختلفة، وأضافت المصادر، أن القرار يأتي في إطار خطة الدولة لتخفيف الأعباء المالية عن الكيانات الإنتاجية ودعم استمراريتها، مُشيرة إلى أن هذه الخطوة ستمنح المصانع المتعثرة فرصة لإعادة هيكلة أوضاعها المالية والتوسع في الإنتاج بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محليًا وخارجيًا.

وتابعت المصادر، أن جمعية مستثمري العاشر من رمضان، عقدت اجتماعا مع أحمد عمران نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس علاء عبداللاه رئيس جهاز المدينة، لمناقشة أزمة المقنن المائي ومشكلات انقطاع المياه المتكرر بالمناطق الصناعية والسكنية، إضافة إلى الزيادة المستمرة في أسعار المياه الصناعية، ومقترح فصل فاتورة الصرف الصحي عن فاتورة استهلاك المياه.

وشهد الاجتماع إعلان صدور قرار من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بإلغاء المديونيات المستحقة على المصانع بمدينة العاشر من رمضان، بالتنسيق مع كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، وذلك استجابة لشكاوى المستثمرين ودعمًا لتشجيع الاستثمار الصناعي.

وقال احمد عمران، خلال الاجتماع إن وزير الإسكان قرر أيضًا تمديد فترة التصالح بشأن المقنن المائي للمرة الثانية لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 29 أغسطس 2025، مع منح المصانع فترة لا تتجاوز 3 سنوات لتقنين أوضاعها عبر إعادة التدوير أو ترشيد الاستهلاك، على أن تتحول بعدها الإجراءات المؤقتة إلى دائمة.

وأضاف أن الهيئة ستسهل عمليات الجدولة للمصانع الراغبة في الحصول على مقنن مائي دائم أو مؤقت، دون فوائد بنكية وبحد أقصى 12 شهرًا.

أكد عمران، أن مدينة العاشر من رمضان تحظى بأهمية خاصة لدى الدولة، نظرًا لدورها المحوري في دعم الاقتصاد القومي، حيث تسهم بقيمة 17 مليار دولار في الصادرات، مشددًا على أن هذه القرارات تستهدف تعزيز مناخ الاستثمار الصناعي.

من جانبه، أوضح علاء عبداللاه، رئيس جهاز المدينة، أن أزمة انقطاع المياه وانخفاض الضغط خلال فصل الصيف ترجع إلى تراجع الجهد الكهربائي، مشيرًا إلى التعاقد مع شركة «الخرافي» لإنشاء محطة تغذية للماخذ لزيادة الجهد الكهربائي وحل المشكلة نهائيًا.

وشارك في الاجتماع الدكتور سمير عارف رئيس جمعية المستثمرين، والدكتور صبحي نصر، والمهندس حمدي عتمان، والأستاذ أيمن رضا، والمهندسة إنجي فلتس، والدكتور أحمد فتحي، والمهندس حسن الفندي، والدكتور محمد الغندور، والدكتورة هالة محمد صلاح الدين، إلى جانب عدد كبير من مستثمري المدينة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى