الإسكان تستعرض خطتها لتنظيم السوق.. انشاء اتحاد المطورين العقاريين
وزيرة الإسكان: اتحاد المطورين العقاريين خطوة رئيسية لتنظيم السوق وتعزيز الثقة الاستثمارية
استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رؤية الوزارة لتنظيم السوق العقاري المصري خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، مؤكدة أن إنشاء اتحاد المطورين العقاريين يمثل أحد أهم المحاور التشريعية المستهدفة لضبط السوق وتعزيز استدامة النمو العقاري في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب أحمد شلبي، وبحضور الدكتور عاصم الجزار وكيل أول مجلس النواب، والدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، لمناقشة المقترحات والآليات اللازمة لتنظيم السوق العقاري المصري.
وأكدت وزيرة الإسكان أن السوق العقاري المصري يعد من أكثر القطاعات الاقتصادية حيوية، حيث يشهد نمواً متسارعاً وتوسعاً عمرانياً غير مسبوق، ما يتطلب تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تضمن حماية حقوق المواطنين وتعزز استقرار السوق وتدعم مناخ الاستثمار.
وأضافت أن تنظيم السوق العقاري لا يقتصر على البعد الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى أبعاد اجتماعية وتنموية ترتبط بشكل مباشر بتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، مشددة على أن الدولة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها الرئيسية خلال المرحلة الحالية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة المؤشرات العامة للسوق العقاري والتحديات التي تواجه مختلف الأطراف الفاعلة فيه، موضحة أن السوق يمتلك مقومات قوية وفرص نمو كبيرة، إلا أن تعظيم الاستفادة من هذه المقومات يتطلب إطاراً تنظيمياً يحقق التوازن بين مصالح المطورين العقاريين والمشترين والمستثمرين والدولة.
وأشارت إلى أن رؤية الوزارة لتنظيم السوق تعتمد على مجموعة من الأدوات التشريعية والتنظيمية، تشمل قانون إنشاء اتحاد المطورين العقاريين، وقانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، والرقم القومي العقاري الموحد، وقانون تنظيم نشاط التسويق العقاري، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقالت المنشاوي إن مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يستهدف تنظيم قطاع يشهد توسعاً متزايداً في حجم المشروعات ومشاركة أكبر من القطاع الخاص، بما يسهم في إيجاد كيان مهني قادر على رفع كفاءة السوق وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين.
وأضافت أن الاتحاد سيلعب دوراً محورياً في تصنيف المطورين العقاريين وفق معايير واضحة تشمل الملاءة المالية وسابقة الأعمال والكفاءة الفنية والإدارية والالتزام بتنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يضمن رفع مستوى الممارسة المهنية داخل القطاع.
وأكدت أن القانون المقترح سيسهم في حوكمة السوق العقاري من خلال توحيد قواعد ممارسة النشاط، والحد من الممارسات غير المنظمة، وتعزيز حماية المشترين عبر توفير آليات واضحة لتسوية المنازعات وضمان الالتزام التعاقدي، فضلاً عن دعم ثقة المستثمرين من خلال سجلات وتصنيفات مهنية أكثر شفافية.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي للسوق العقاري، أوضحت الوزيرة أن مشروع الرقم القومي العقاري يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم القطاع، حيث يهدف إلى توثيق العقارات بصورة دقيقة، ومنع ازدواجية الملكية، وتسهيل إجراءات التسجيل العقاري، وإنشاء قاعدة بيانات قومية متكاملة للعقارات على مستوى الجمهورية.
كما كشفت المنشاوي عن توجه الوزارة لإعداد إطار تشريعي خاص بتنظيم نشاط التسويق العقاري، باعتباره أحد العناصر الرئيسية في المنظومة العقارية، موضحة أن القانون المستهدف يهدف إلى رفع كفاءة العاملين بالمجال، وإنشاء قاعدة بيانات للمسوقين العقاريين، وتنظيم العلاقة بين المطورين والعملاء والمسوقين، بما يعزز الشفافية والثقة في السوق المحلي والدولي.
وتطرقت الوزيرة إلى رؤية الوزارة بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مؤكدة أن وجود قواعد واضحة للعلاقة التعاقدية من شأنه تعزيز الاستقرار بالسوق العقاري، وتوفير حماية أكبر لحقوق الأطراف المختلفة، وتقليل النزاعات، وتحسين جودة الخدمات السكنية.
وفي ختام الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي التزام وزارة الإسكان بالتعاون المستمر مع مجلس النواب لتطوير التشريعات المنظمة للسوق العقاري، بما يدعم بناء سوق أكثر شفافية وكفاءة واستدامة، ويعزز من قدرة القطاع على جذب الاستثمارات وتحقيق مستهدفات التنمية العمرانية في مصر.
