استثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه.. وزارة الإسكان تكشف خطتها حتى 2030
كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن ملامح خطة استثمارية ضخمة تستهدف ضخ نحو 714 مليار جنيه خلال الفترة من 2026 إلى 2030، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية العمرانية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، حيث استعرضت رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة، والتي ترتكز على التوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتطوير البنية التحتية، بالتوازي مع رفع كفاءة إدارة الأصول والمرافق.
وأوضحت الوزيرة أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 تبلغ نحو 414 مليار جنيه، منها ما يقرب من 169.6 مليار جنيه مخصصة للمشروعات الجارية، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو تسريع معدلات التنفيذ والانتهاء من المشروعات القائمة.
وأكدت أن استراتيجية وزارة الإسكان تعتمد على تحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة، من خلال تنفيذ المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية “مصر 2052″، والذي يستهدف مضاعفة الرقعة المعمورة وتوفير مجتمعات متكاملة الخدمات، قادرة على استيعاب الزيادة السكانية وتوفير فرص عمل جديدة.
وفي هذا السياق، أشارت المنشاوي إلى أن مساحة المعمور في مصر ارتفعت إلى 14% في عام 2026، مقارنة بـ7% فقط في 2014، مع خطة للوصول بها إلى 17% بحلول عام 2030، وهو ما يعكس نجاح سياسات الدولة في إعادة توزيع السكان والحد من التكدس.
وأضافت أن الوزارة نجحت في تنفيذ نحو 1.508 مليون وحدة سكنية من إجمالي 1.96 مليون وحدة،
مع استمرار العمل على تنفيذ أكثر من 349 ألف وحدة جديدة، ضمن برامج تستهدف مختلف شرائح الدخل، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.
كما تركز الوزارة على إعادة توجيه النمو العمراني بعيدًا عن التعدي على الأراضي الزراعية، عبر التوسع في المدن الجديدة، مدعومة بشبكات نقل حديثة ومحاور ربط متطورة،
إلى جانب استغلال الأراضي غير المستغلة داخل الأحوزة العمرانية من خلال قواعد بيانات رقمية دقيقة.
وفيما يتعلق بإدارة المدن الجديدة، أوضحت الوزيرة أن الوزارة تتبنى منظومة حديثة لإدارة وتشغيل الأصول، تشمل تقديم حوافز للاستثمار، وتعزيز كفاءة التشغيل والصيانة، حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون متخصصة لتطبيق أحدث نظم الإدارة الذكية.
كما تعمل الوزارة على تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع العقاري، من خلال تحديث القوانين المنظمة، وتطبيق منظومة الرقم القومي العقاري، والتحول الرقمي، بما يسهم في ضبط السوق وتعزيز الشفافية.
وأكدت المنشاوي أن الوزارة تعتمد على آليات متابعة دورية لضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تحقيق توزيع عادل للاستثمارات على مختلف المحافظات، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
