وزيرة الإسكان تتابع ملف تقنين الأراضي بالعبور الجديدة والشروق
وزيرة الإسكان: إزالة المعوقات أمام المواطنين وتكثيف الجهود للانتهاء من أكبر عدد من ملفات توفيق الأوضاع
تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات ملف توفيق الأوضاع وتقنين الأراضي بالمناطق المضافة إلى مدينتي العبور الجديدة والشروق، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الحوكمة العمرانية وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية ودعم خطط التنمية بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكدت وزيرة الإسكان أهمية الإسراع في استكمال إجراءات تقنين الأوضاع وتيسير التعامل مع المواطنين وفق الضوابط القانونية المنظمة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الملفات، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق اللازمة بالمناطق التي يتم الانتهاء من إجراءات تقنينها.
متابعة تنفيذية لمعدلات الإنجاز بالعبور الجديدة والشروق
وتلقت الوزيرة تقريرًا تفصيليًا حول الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي بالمدينتين، وذلك عقب اجتماع عقده الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمقر جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بحضور مسؤولي أجهزة مدينتي العبور الجديدة والشروق وعدد من قيادات الهيئة.
واستعرض الاجتماع معدلات الإنجاز المحققة في فحص ودراسة طلبات التقنين المقدمة من المواطنين بمدينة العبور الجديدة، إلى جانب خطة العمل المستهدفة خلال المرحلة المقبلة لتسريع إنهاء الإجراءات وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العقارية بالمناطق المضافة.
تطوير البنية الأساسية وتسريع إجراءات التقنين
كما تناول التقرير الموقف التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية بالمناطق المضافة، ونسب الإنجاز المحققة في أعمال المرافق والخدمات، مع مناقشة أبرز التحديات التي تواجه التنفيذ وطرح حلول عملية تضمن سرعة الإنجاز، مع الحفاظ على التوازن بين تطبيق القوانين ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
وفي مدينة الشروق، تم استعراض مستجدات ملف التقنين بمناطق الرابية والسلام وطيبة وشمال المدينة، ومتابعة نسب الإنجاز الحالية والإجراءات المتخذة لتسريع الانتهاء من الملفات، إلى جانب تحسين آليات العمل ورفع كفاءة الأداء بما يسهم في تقليص المدد الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات وتحقيق الاستقرار القانوني للملاك.
دعم التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بتطوير منظومة العمل بملفات التقنين، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ودعم التحول الرقمي في إدارة الملفات، بما يحقق أعلى مستويات الدقة والشفافية وسرعة الإنجاز.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، واستمرار التنسيق بين مختلف قطاعات هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة، مع تكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة للانتهاء من أكبر عدد ممكن من ملفات توفيق الأوضاع وإزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين.
متابعة دورية لتحقيق الاستقرار العمراني
وشددت وزيرة الإسكان على استمرار المتابعة الدورية والميدانية لملفات التقنين بمدينتي العبور الجديدة والشروق، إلى جانب باقي المدن الجديدة، مع توفير الدعم الفني والإداري اللازم لتسريع وتيرة العمل واستكمال الإجراءات وفق الضوابط المنظمة.
وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة، وترسيخ الاستقرار القانوني للمواطنين، وتهيئة بيئة عمرانية متكاملة تدعم الاستثمار وتواكب خطط التنمية المستدامة في المدن الجديدة.
