مي عبد الحميد: جارٍ دراسة أسعار طرح وحدات «سكن لكل المصريين 9»
نفت / مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فتح باب الحجز لوحدات جديدة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9»، مؤكدة عدم دقة هذه المعلومات، وعدم تحديد موعد رسمي حتى الآن لطرح الإعلان الجديد «سكن لكل المصريين 9».
وأوضحت أن الصندوق يعتزم بالفعل طرح الإعلان الجديد من سكن لكل المصريين 9 خلال عام 2026، في إطار السياسة السنوية التي ينتهجها لإتاحة وحدات سكنية مدعومة لمحدودي الدخل، إلا أن توقيت الطرح لا يزال قيد الدراسة ولم يتم حسمه بعد.
تركيز على دراسات التكلفة وأسعار البيع
وفيما يتعلق بأسعار بيع الوحدات، شددت عبدالحميد على أن تحديدها يخضع حاليًا لدراسات مالية وفنية دقيقة، تشمل تحليل تكلفة تنفيذ الوحدات السكنية في ضوء المتغيرات الحالية في أسعار مواد البناء ومدخلات الإنتاج، إلى جانب مراجعة آليات الدعم النقدي المقدم للمستفيدين.
وأضافت أن هذه الدراسات تستهدف الوصول إلى تسعير عادل ومتوازن يحقق عدة اعتبارات رئيسية، تشمل:
- الحفاظ على القدرة الشرائية للفئات المستهدفة من محدودي الدخل
- ضمان استدامة برامج الدعم الحكومي
- مواكبة الزيادات في تكلفة الإنشاءات
- تحديد قيمة الدعم النقدي بما يضمن تخفيف العبء على المواطنين
وأكدت أن الاشتراطات المالية، وعلى رأسها أسعار البيع النهائية، لن يتم إعلانها إلا بعد الانتهاء الكامل من هذه الدراسات، بما يضمن طرح وحدات تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وتحقق أهداف المبادرة.
تحديد موعد الطرح وفق منهج علمي
وأشارت إلى أن الصندوق يعتمد على أساليب علمية في اختيار توقيت الطرح، بما يحقق أعلى استفادة ممكنة للمواطنين، سواء من حيث القدرة على السداد أو حجم الإقبال المتوقع على الحجز.
تحذير من الشائعات
وفي ختام البيان، دعت مي عبدالحميد المواطنين إلى تحري الدقة والاعتماد فقط على القنوات الرسمية التابعة لوزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي، لمتابعة أي مستجدات تتعلق بالإعلان الجديد، محذرة من الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
