مصر تستعد لطرح 8 رخص جديدة لإنتاج البليت بطاقة إجمالية 2.8 مليون طن
الحكومة تتوسع في إنتاج البليت لدعم صناعة الحديد المحلية
تتجه الحكومة المصرية إلى طرح 8 رخص صناعية جديدة لإنتاج خام البليت خلال عام 2026، في خطوة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من أحد أهم مدخلات صناعة الحديد، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم خطط التنمية الصناعية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وزارة الصناعة لتعزيز توطين الصناعات الثقيلة، ورفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية، بما يتماشى مع توجه الدولة لتعميق التصنيع وزيادة تنافسية القطاع الصناعي.
وبحسب مسؤول حكومي، فإن الرخص الجديدة ستضيف طاقات إنتاجية تقدر بنحو 2.8 مليون طن من خام البليت، وهو المنتج شبه النهائي الرئيسي المستخدم في تصنيع حديد التسليح.
وأوضح أن زيادة الإنتاج المحلي من البليت ستسهم في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتوفير احتياجات مصانع الحديد، بما يحد من تقلبات الأسواق العالمية وتأثيرها على الصناعة المحلية.
خطة لتحويل مصر إلى مركز متكامل لصناعة الحديد
وأشار المسؤول إلى أن وزارة الصناعة تعمل وفق استراتيجية تستهدف الوصول إلى صناعة حديد متكاملة خلال العامين المقبلين، من خلال التوسع في إنتاج المواد الخام الأساسية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة نسبة المكون المحلي في مختلف مراحل الإنتاج.
وأضاف أن هذه التوجهات من شأنها تعزيز الاستثمارات في قطاع الحديد والصلب، ورفع كفاءة سلاسل الإنتاج، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر منتجات محلية ذات قيمة مضافة أعلى.
المصدر: تصريحات مسؤول حكومي لـ”الشرق بلومبرغ”.
