مدبولي يتابع تعويضات أهالي رأس الحكمة و معدلات تنفيذ المرحلة الأولى
وضع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ملف تعويضات أهالي منطقة رأس الحكمة على رأس أولويات الاجتماع الذي عقده اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تنمية المدينة بالساحل الشمالي الغربي، مؤكدًا أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات بالتوازي مع تنفيذ مراحل المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة.
متابعة مكثفة لتعويضات المستحقين
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء تطورات صرف التعويضات للمستحقين من أهالي المناطق الواقعة داخل نطاق مشروع رأس الحكمة،
إلى جانب متابعة إجراءات تسليم الأراضي والمواقع التي تم الانتهاء منها للشركة المطورة، بما يضمن استمرار الأعمال التنفيذية دون معوقات.
كما تابع مدبولي موقف الأسوار التي جرى تنفيذها حول المساحات التي تم تسليمها، في إطار تنظيم مواقع العمل وتأمينها استعدادًا لاستكمال مراحل التنمية.
الحكومة تسرّع تنفيذ مشروع رأس الحكمة
وأكد رئيس الوزراء أن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة يمثل أحد أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها على الساحل الشمالي الغربي،
لما يحمله من فرص استثمارية وسياحية كبيرة، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان الالتزام بالخطة الزمنية للمشروع.
وأشار إلى أن الحكومة تتابع بشكل دوري جميع الملفات المرتبطة بالمشروع، سواء ما يتعلق بالتنفيذ أو إجراءات التعويضات أو تهيئة البنية اللازمة لانطلاق المراحل المختلفة.
استعراض المرحلة الأولى من المشروع
وشهد الاجتماع مراجعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة، والتي تتضمن تنفيذ مجموعة من المكونات الفندقية والتجارية والترفيهية،
في إطار خطة تستهدف إنشاء وجهة سياحية عالمية قادرة على جذب الاستثمارات والزائرين.
وتهدف هذه المرحلة إلى توفير تجربة متكاملة تدعم مكانة الساحل الشمالي الغربي كأحد أبرز المقاصد السياحية والاستثمارية في المنطقة.
حضور موسع للجهات المعنية
شارك في الاجتماع الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان، واللواء وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة،
إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المختصة.
كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، واللواء حاتم حداد مدير أمن مطروح،
لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروع وإجراءات تعويض المواطنين داخل نطاق التنمية.
