تصنيف للشركات.. وزيرة الإسكان تكشف ملامح قانون اتحاد المطورين لتنظيم السوق العقاري

كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أبرز ملامح مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين، والذي تستهدف الوزارة من خلاله وضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل لضبط السوق العقاري المصري، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين، بالتزامن مع النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التطوير العقاري في مصر

تفاصيل الاجتماع ومناقشة مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين

عقدت وزيرة الإسكان اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات إعداد مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،

وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة التشريعية المنظمة للقطاع العقاري.

وأكدت المنشاوي أن مشروع القانون يأتي استجابة للتوسع الكبير في مشروعات التطوير العقاري وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات العمرانية،

مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب وجود كيان مهني وتنظيمي يضع قواعد واضحة لممارسة النشاط العقاري بما يضمن استدامة النمو وحماية جميع الأطراف.

وأضافت أن القطاع العقاري يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة،

ما يستوجب تطوير تشريعات قادرة على تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين، واستقرار السوق، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تصنيف المطورين العقاريين ضمن أبرز بنود القانون

وشهد الاجتماع مناقشة المسودة المقترحة للقانون، والتي تتضمن عددًا من الآليات التنظيمية الجديدة،

أبرزها وضع نظام لتصنيف شركات التطوير العقاري وفق معايير محددة،

تشمل حجم المشروعات المنفذة، والملاءة المالية، وسابقة الأعمال، ومدى الالتزام بالمواعيد الزمنية والمواصفات الفنية،

بالإضافة إلى الكفاءة الإدارية والفنية وقدرات التشغيل وإدارة المشروعات.

كما ينص مشروع القانون على إلزام جميع العاملين في نشاط التطوير العقاري بالحصول على عضوية الاتحاد المصري للمطورين العقاريين وفق ضوابط وشروط محددة،

بما يسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز مستويات الاحترافية.

حماية المشترين وتعزيز ثقة المستثمرين

ويهدف مشروع القانون إلى توحيد قواعد ممارسة نشاط التطوير العقاري والحد من الممارسات غير المنظمة،

مع توفير آليات فعالة لتسوية النزاعات العقارية وحماية حقوق المشترين،

إلى جانب تعزيز الالتزام التعاقدي بين الشركات والعملاء.

وتسعى الوزارة أيضًا من خلال القانون إلى دعم ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري عبر إنشاء سجلات مهنية للمطورين العقاريين وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية،

بما يضمن وضوح البيانات وتقييم أداء الشركات بصورة دقيقة.

تشريع جديد لتنظيم نشاط التسويق العقاري

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بضرورة التكامل بين مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين وخطة الوزارة لتنظيم نشاط التسويق العقاري،

من خلال إعداد تشريع مستقل للمسوق العقاري باعتباره حلقة الوصل الأساسية بين المطورين والعملاء.

وأكدت المنشاوي أن ترسيخ مبادئ المصداقية والشفافية يمثل الركيزة الأساسية لتعزيز استدامة السوق العقاري المصري،

ودعم قدرته على النمو وجذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.