وافقت الحكومة على إدراج صادرات السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، في خطوة تستهدف خفض تكلفة المنتج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، مع تكليف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتفعيل حوافز قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لقطاع السيارات والصناعات المغذية.
ووجّه مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، بدراسة إدراج السيارات الهجين ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، في إطار حوافز الالتزام البيئي، إلى جانب بحث إطلاق مبادرة اقتصادية لإحلال السيارات المتقادمة—سواء الأجرة أو الملاكي—بسيارات جديدة تعمل بالكهرباء، وفقًا لجاهزية الشركات، مع تحفيز صناعة مكونات السيارات محليًا.
ويأتي القرار في وقت يواجه فيه قطاع السيارات تحديات تتعلق بارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، واعتماد الصناعة بدرجة كبيرة على المكونات المستوردة، ما يضغط على القدرة التنافسية للمنتج المصري في الخارج.
وكشفت بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن ارتفاع صادرات مصر من السيارات ومكوناتها بنسبة 23.5% خلال يناير الماضي لتسجل 87.6 مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
الصياد: 23.5% نموًا فى صادرات السيارات ومكوناتها يناير الماضى
وقال شريف الصياد، رئيس المجلس، إن نمو الصادرات يعكس تحسن نشاط التجميع المحلي وزيادة الإنتاج الموجه للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن إجمالي صادرات القطاع بلغ نحو 1.272 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 1.105 مليار دولار في 2024، بنمو 15%.
قال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن إدراج القطاع ضمن برنامج رد الأعباء يمثل خطوة محورية لتقليل التكلفة السعرية وتحسين القدرة التنافسية، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات المصرية مقارنة بالمنتجات المنافسة.
وأشار إلى أن دعم الصادرات سيساعد الشركات على التوسع الخارجي وزيادة الإنتاج الموجه للتصدير، كما يسهم في تقليص فجوة التكلفة الناتجة عن استيراد مكونات الإنتاج، بما يدعم توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات.
زيتون: القرار يدعم دخول استثمارات جديدة للصناعات المغذية وتوطين سلاسل الإمداد
من جانبه، قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، إن القرار يعزز جاذبية القطاع للاستثمارات، خاصة في الصناعات المغذية، عبر توفير حوافز تصديرية واضحة تدفع المستثمرين للتوسع في التصنيع المحلي.
وأضاف أن تسريع تفعيل القرار سيدعم نمو الصادرات وتحسين هوامش ربح الشركات، إلى جانب بناء سلاسل إمداد أكثر كفاءة داخل السوق، بما ينعكس إيجابًا على تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وخصصت الحكومة ميزانية بقيمة 45 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية، تتضمن 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات التصديرية المختلفة، إلى جانب 7 مليارات جنيه موازنة مرنة تتيح التوسع في البرامج النوعية.
