وزيرة الإسكان تتابع تقنين أوضاع الأراضي بمدينة سفنكس الجديدة
متابعة مستمرة لملف تقنين الأراضي بمدينة سفنكس الجديدة
في إطار جهود الدولة لتعزيز الحوكمة العمرانية وتحقيق الاستقرار القانوني للأراضي، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات ملف تقنين أوضاع الأراضي بمدينة سفنكس الجديدة، مؤكدة أهمية الإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة بالطلبات المستوفاة وفق الضوابط المنظمة، بما يضمن حماية حقوق الدولة وتحقيق الاستقرار للمواطنين.
تقنين الأوضاع أحد المحاور الرئيسية للتنمية العمرانية
وأكدت وزيرة الإسكان أن ملف تقنين أوضاع الأراضي يعد من الملفات الحيوية التي تحظى بأولوية لدى الوزارة،
لما له من دور مهم في دعم الاستقرار العمراني والقانوني، وتحفيز الاستثمار داخل المدن الجديدة،
مشددة على ضرورة الالتزام بمعايير الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص خلال التعامل مع جميع الطلبات المقدمة.
وأضافت أن الدولة تواصل تنفيذ خطط تطوير المدن الجديدة وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة وجاذبة للاستثمار،
وهو ما يتطلب استكمال إجراءات تقنين الأراضي وتحديث قواعد البيانات العقارية،
إلى جانب التوسع في تطبيق أدوات التحول الرقمي لتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
استعراض معدلات الإنجاز ومناقشة التحديات
وتضمن التقرير المقدم للوزيرة نتائج اجتماع عقده الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،
والمهندس محمد عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، بمشاركة عدد من قيادات الهيئة ومسؤولي الجهاز.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لطلبات تقنين أوضاع الأراضي بمدينة سفنكس الجديدة، ومراجعة نسب الإنجاز المحققة حتى الآن،
إلى جانب مناقشة أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه سير العمل،
مع طرح مجموعة من الحلول التنفيذية الهادفة إلى تسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من الملفات المستوفاة في أسرع وقت.
تطوير منظومة التقنين والتحول الرقمي
كما ناقش الاجتماع آليات تطوير منظومة العمل الخاصة بملفات التقنين، وتعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة، والاستمرار في تحديث قواعد البيانات،
فضلاً عن تبسيط الإجراءات الإدارية بما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد المشاركون أهمية دعم جهود التحول الرقمي داخل منظومة التقنين،
بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الدقة والشفافية وسرعة إنجاز الطلبات، وتحسين تجربة المتعاملين مع الجهات الحكومية.
توجيهات بتسريع الإجراءات ودعم المواطنين الجادين
وشددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية وسرعة الانتهاء من دراسة الطلبات المستوفاة، مع تيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين،
بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي.
وأكدت أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة معدلات العمل والانتهاء من أكبر عدد ممكن من ملفات التقنين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار العمراني والقانوني وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار،
خاصة في مدينة سفنكس الجديدة التي تعد من المدن الواعدة ضمن خطة الدولة للتوسع العمراني.
متابعة دورية لضمان الالتزام بالبرامج الزمنية
واختتمت وزيرة الإسكان تصريحاتها بالتأكيد على استمرار المتابعة الدورية والميدانية لمعدلات الإنجاز بملف تقنين الأراضي، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة،
مع إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين، وتوفير الدعم الفني والإداري اللازم لتسريع وتيرة العمل،
بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة وترسيخ الاستقرار العمراني والقانوني بمدينة سفنكس الجديدة.
