تتابع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مستجدات ملف توفيق الأوضاع للأراضي المضافة بمدينتي العبور الجديدة والشروق، في إطار خطة الدولة لتنظيم العمران وتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة.
وفي هذا السياق، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، نتائج الجولات والاجتماعات الأخيرة الخاصة بملف التقنين، موجهة بضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات وتبسيطها، مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة، إلى جانب دفع العمل بمشروعات الطرق والمرافق والخدمات، بما يتيح للمواطنين استكمال البناء وفق الاشتراطات المعتمدة.
وعلى مستوى المتابعة التنفيذية، عقد مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية اجتماعًا موسعًا بمقر جهاز مدينة الشروق، لمناقشة تطورات تقنين الأراضي بمناطق الرابية وطيبة والسلام، بحضور قيادات الهيئة وجهاز المدينة، إلى جانب ممثلي المواطنين، في إطار تعزيز الشفافية والتواصل المباشر.
وأكدت الهيئة خلال الاجتماع أهمية تسريع أعمال التخطيط ودراسة الطلبات المقدمة بشكل فوري، مع بحث مختلف المقترحات للوصول إلى حلول عملية تُسهم في تيسير الإجراءات وتحقيق الصالح العام، بالتوازي مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وممثلي المواطنين.
كما شدد مسؤولو الوزارة على ضرورة رفع كفاءة الأداء وزيادة وتيرة العمل خلال المرحلة المقبلة، مع تكثيف جهود فحص طلبات التقنين، والتعامل الجاد مع المقترحات المطروحة، بما ينعكس على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وفي مدينة العبور الجديدة، عقدت الهيئة اجتماعًا آخر لمتابعة موقف تقنين الأراضي المضافة، حيث تم استعراض نسب الإنجاز في دراسة الملفات، ومناقشة التحديات القانونية والفنية المرتبطة بها، مع طرح حلول عملية لتسريع الإجراءات، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي.
كما تطرق الاجتماع إلى متابعة تنفيذ مشروعات المرافق والبنية الأساسية، والتحديات التي تواجهها، مع وضع آليات للتغلب عليها، إلى جانب إعداد برامج زمنية واضحة لإنجاز الملفات المتبقية، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان سرعة التنفيذ.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية، وتنفيذ مجتمعات عمرانية مخططة، تدعم الاستقرار الاستثماري وتواكب متطلبات التنمية الشاملة.
