وزيرة الإسكان تبحث مع غرفة التطوير العقاري آليات تنظيم القطاع
بحثت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع موسع مع أعضاء غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس طارق شكري، آليات تنظيم السوق العقارية وتعزيز التعاون بين الوزارة والمطورين، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكدت وزيرة الإسكان أن الدولة تولي قطاع التطوير العقاري أهمية خاصة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، لما يرتبط به من صناعات وأنشطة متعددة، فضلًا عن دوره في توفير فرص العمل ودعم خطط التنمية العمرانية.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، من خلال تطوير آليات العمل، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين والمواطنين، بما يضمن استدامة نمو القطاع.
وشددت راندة المنشاوي على أهمية الشراكة مع المطورين العقاريين باعتبارهم عنصرًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية العمرانية، مؤكدة حرص الوزارة على الاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات، والعمل على إزالة التحديات التي قد تواجه الشركات لضمان استمرار المشروعات وعدم تأثرها بالمتغيرات الاقتصادية.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من المقترحات المقدمة من المطورين، والتي تضمنت تيسيرات مطلوبة وآليات تنظيم السوق، حيث وجهت وزيرة الإسكان بدراسة كافة هذه المقترحات واتخاذ ما يلزم بشأنها.
من جانبهم، أكد أعضاء غرفة التطوير العقاري تقديرهم لجهود وزارة الإسكان في دعم القطاع، مشيدين باستمرار الحوار والتنسيق مع المطورين لمواجهة التحديات الراهنة.
وفي ختام الاجتماع، شددت وزيرة الإسكان على أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك خلال المرحلة الحالية، لضمان استقرار السوق العقارية وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية العمرانية.
