“هيئة الاستثمار” تدرس تعديلات على قواعد التصفية الاختيارية لتسريع الإجراءات
قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تعمل حاليًا على إدخال تعديلات جديدة على قواعد التصفية الاختيارية للشركات بما يتيح اختصار المدد الزمنية اللازمة لإتمامها.
وتوقع هيبة فى تصريحات خاصة لـ”البورصة” على هامش فعاليات المؤتمر السنوي لشركة “انطلاق”، إقرار التعديلات خلال الفترة المقبلة، وأنها تستهدف تسريع وتيرة إنهاء إجراءات التصفية وتبسيطها بما يخفف الأعباء على المستثمرين ويعزز ثقة الشركات فى مناخ الأعمال بمصر.
وكشف عن أن الهيئة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح ما بين 12 و14 مليار دولار خلال العام المالى الجارى، بنمو يتراوح ما بين 10 و15% عن العام المالى المنتهى فى يونيو، وذلك بخلاف استثمارات صفقة “رأس الحكمة”.
وكانت مصر قد حققت قفزة استثنائية فى عام 2024 بعدما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 47 مليار دولار مقارنة مع 10 مليارات فى العام السابق، وذلك بدعم من صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة مع الإمارات بقيمة تقارب 35 مليار دولار.
وأشار هيبة إلى أن الهيئة أصدرت نحو 49 رخصة ذهبية جذبت استثمارات تقدر بنحو 20 مليار دولار، معظمها فى مشروعات صناعية بمجالات الغزل والنسيج والطاقة، إلى جانب السياحة والقطاع الطبى، موضحًا أن 19 رخصة منها ذهبت لمستثمرين أجانب فيما توزعت البقية بين استثمارات محلية ومشتركة، لافتًا إلى أن غالبية هذه المشروعات تسير بمعدلات تنفيذ أسرع من المخطط.
وأكد أن الحكومة تركز على نظام «الرخصة الذهبية» كأداة رئيسية لتحفيز الاستثمار، إذ تتيح هذه الرخصة الموحدة تأسيس المشروع وتشغيله وتخصيص الأراضى والحصول على التراخيص عبر جهة واحدة فقط، ويجرى منحها بشكل فورى للمشروعات الخليجية الكبرى، مشددًا على أن «الرخصة الذهبية» أداة تحفيزية مؤقتة لحين الانتهاء من عملية الميكنة الكاملة وإطلاق منصة موحدة للتراخيص تجمع كل الجهات المصدرة للموافقات.
وأضاف هيبة أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع اتفاقيات فى قطاع التعدين ومنح رخص ذهبية لمشروعات جديدة فى هذا المجال باعتباره أحد القطاعات التى يجرى التركيز عليها حاليًا.
وأوضح أن وزارة الاستثمار تعمل من خلال الهيئة على إعداد ملف مصر لتقرير جاهزية الأعمال الصادر عن البنك الدولى فى 2026، بما يعكس جهود الدولة فى تحسين بيئة الأعمال.
وأضاف أن الهيئة تعمل على إعداد حزمة تعديلات جديدة لتطوير منظومة العمل فى المناطق الحرة، تتضمن تحديد نوعية المشروعات المخصصة، وإضافة نفس الأنشطة المكملة لنفس الصناعة فى منطقة واحدة بما يخلق مناطق حرة متخصصة، إلى جانب إعادة هيكلة لبعض المناطق القائمة بالفعل.
وأشار إلى أن العمل جارٍ لدراسة تطبيق هذه التعديلات فى أربع مناطق حرة عامة جديدة تمت الموافقة على طرحها بمساحات مختلفة تتوزع جغرافيًا فى العاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة والعلمين الجديدة، وسيتم طرحها للمستثمرين قريبًا.
وقال هيبة إن التعديلات المقترحة تستهدف تشجيع الاستثمار فى قطاعات الغزل والنسيج، الصناعات المغذية للسيارات، مشروعات التخزين واللوجيستيات، وصناعة الكيماويات، بالإضافة إلى الألواح الشمسية.
وكشف رئيس الهيئة أن هناك طلبات استثمارية من قبل مستثمرين من بيرو وسيريلانكا واليابان والهند وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا، إلى جانب الزخم القائم فى الاستثمارات الصينية والتركية.
وأشار إلى أن علامات تجارية عالمية طلبت من المصنعين فتح مصانع فى مصر للاستفادة من التكلفة التنافسية والجودة وكفاءة الموارد البشرية وتطور سلاسل الإمداد، ما يعزز فرص استقطاب استثمارات نوعية فى صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والسيارات.
وكشف هيبة عن مبادرة تمويلية جديدة لدعم القطاع السياحى، تتضمن مقترحًا بالسماح لفنادق القاهرة الخاضعة حاليًا لحوافز «المنطقة أ» التى توفر رد 30% من التكلفة الاستثمارية، بالاستفادة من حوافز «المنطقة ب» التى تمنح رد 50% من التكلفة الاستثمارية، موضحًا أن الهدف من المبادرة هو سد النقص فى المعروض الفندقى بالقاهرة، خاصة فى ظل الطلب المرتفع المتوقع مع افتتاح المتحف الكبير.
