تقدمت غرفة التطوير العقاري بحزمة مطالب إلى وزارة الإسكان، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشركات، أبرزها مد فترة سداد أقساط الأراضي لتصل إلى 8 سنوات كحد أدنى، وإنشاء صندوق تمويل عقاري، فضلا عن تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وعقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، اجتماعا الثلاثاء، مع أعضاء غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.
وشددت الوزيرة على أهمية تعزيز التعاون مع المطورين العقاريين والقطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية العمرانية، موضحة أن الوزارة حريصة على الاستماع لمختلف الرؤى والمقترحات، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه المطورين، بما يضمن استمرارية المشروعات وعدم تأثرها بالمتغيرات الاقتصادية.
العسال: تمويل الصندوق بمساهمة إلزامية من المطورين بنسبة 3%
قال هاني العسال، وكيل غرفة التطوير العقاري، إن دورة رأس المال في القطاع العقاري تتراوح بين 8 و12 عاما، ما يجعل الفترات الحالية غير كافية، خاصة مع تعثر نسبة كبيرة من المطورين نتيجة اختلالات في منظومة التسعير والسداد.
ودعا إلي ضرورة مد الجداول الزمنية للمشروعات لسد ما وصفه بـ”الفجوة العقارية”، مشيرا إلى وجود فجوة تمويلية تصل إلى 30% بين ما يتم تحصيله من العملاء وتكلفة التنفيذ الفعلية، في ظل غياب حلول تمويلية مناسبة، وهو ما ينعكس على تأخير التسليمات.
واقترح العسال إنشاء صندوق تمويل عقاري متخصص، يتم تمويله من خلال مساهمة إلزامية من المطورين بنسبة 3%، إلى جانب مساهمات من البنوك والبنك المركزي ووزارة المالية، بهدف توفير سيولة تمويلية منخفضة التكلفة تدعم السوق وتقلل الاعتماد على التمويل مرتفع الفائدة.
البستاني: تعديل نسبة استكمال المشروع لتصبح 70% بدلا من 80%
وقال محمد البستاني، عضو مجلس إدارة غرفة التطويرالعقاري، إن وزيرة الإسكان وعدت بمد التيسيرات التي حصل عليها المطورون خلال العامين الماضيين لمدة عام إضافي، بدءا من شهر مايو المقبل، وتشمل تلك التيسيرات تخفيضات الفائدة وزيادة نسب المساحات البنائية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الشركات وتحفيز حركة التنفيذ.
أضاف أن الغرفة اقترحت تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مشروعات الإسكان لمحدودي الدخل، بحيث تدخل وزارة الإسكان بالأرض، مقابل تنفيذ المطورين للمشروعات، مع حصولهم على نسب من الوحدات إلى جانب الأنشطة التجارية والإدارية، وهو المقترح الذي يتم دراسته حاليا.
وأشار البستاني، إلى أن من بين المطالب أيضا تعديل مدة تجديد رخص التشغيل للمولات والمشروعات التجارية، لتصبح كل خمس سنوات بدلا من التجديد السنوي، بما يخفف الأعباء الإدارية على المستثمرين.
وأوضح أن الغرفة تقدمت بمقترح لتخفيض نسبة استكمال المشروع المطلوبة من 80% إلى 70% للاعتداد بإنجاز المشروع، وهو ما يمنح الشركات مرونة أكبر في ظل التحديات الحالية.
كما لفت إلى أهمية إعادة طرح أراض مخصصة لصغار المطورين، على غرار برنامج “المستثمر الصغير”، بهدف دعم هذه الشريحة وتمكينها من الدخول بقوة في السوق، رغم محدودية ملاءتها المالية مقارنة بكبار الشركات.
وأكد أن الاجتماع تناول أيضا ضرورة الإسراع في إجراءات إصدار التراخيص، إلى جانب منح مدد إضافية للتنفيذ تتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة والتحديات العالمية.
