غرفة التطوير العقاري: مكاسب قوية للمطورين خلال 2025.. وانضمام 764 شركة جديدة

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس إدارة الغرفة برئاسة المهندس طارق شكري، إنجازات وأنشطة الغرفة خلال عام 2025، إلى جانب عرض القوائم المالية والحسابات الختامية عن عامي 2024 و2025 لاعتمادها من الجمعية العمومية، فضلًا عن مناقشة عدد من الملفات العاجلة والخطط المستهدفة لعام 2026، والتي تهدف إلى تعزيز النتائج الإيجابية المحققة ودعم الشركات العقارية ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع.

وأعربت الجمعية العمومية عن تقديرها لجهود مجلس إدارة الغرفة خلال العام الماضي والدورة السابقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي واجهها القطاع العقاري، مشيدة بالدور الذي لعبه المجلس في دعم الشركات العاملة بالسوق.

وأكد المهندس طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، أن الغرفة مستمرة في ابتكار الحلول وتعزيز التواصل البنّاء مع أعضائها، بما يسهم في دعم القطاع العقاري والحفاظ على مصالح العملاء وتحفيز الشركات على التوسع والالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن الاستراتيجية التي انتهجتها الغرفة خلال الدورة الماضية أسهمت في زيادة عدد الشركات الأعضاء، حيث شهد عام 2025 انضمام 764 شركة جديدة كأعضاء دائمين، ليصل إجمالي عدد الشركات الأعضاء بالغرفة إلى 2480 شركة بنهاية العام.

تيسيرات وقرارات لدعم المطورين العقاريين

وأشار شكري إلى أن عام 2025 شهد عقد لقاءات وجلسات حوارية مع وزير الإسكان السابق وعدد من المسؤولين، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، وهو ما أسفر عن إصدار مجموعة من التيسيرات والقرارات الداعمة للسوق العقاري، من أبرزها:

• تجديد خفض الفائدة بنسبة 15% على أقساط الأراضي لمدة عام جديد بدءًا من مايو 2025 حتى مايو 2026.
• منح المطورين العقاريين مهلة إضافية 6 أشهر على أقساط الأراضي في المدن الجديدة لتنفيذ المشروعات.
• السماح بزيادة 10% في المسطحات البنائية كتعويض عن ارتفاع التكاليف.
• الموافقة على تحويل الوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية إلى غرف فندقية دون رسوم.
• تمديد مدة إصدار تراخيص تشغيل المباني الإدارية إلى 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة.
• السماح بتسجيل الأراضي للمشروعات التي وصلت نسبة تنفيذها إلى 80%، بما يوفر مرونة مالية للمطورين.

كما أشار إلى صدور القرار الوزاري رقم 773 لسنة 2025 بتاريخ 26 أغسطس 2025، والذي يحدد القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني في مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف تقنين وتشجيع البناء المرخص، حيث حدد القرار الأسعار على النحو التالي:

• 1400 جنيه للمتر في مدن القاهرة الكبرى والإسكندرية وبعض مناطق طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي.
• 1000 جنيه للمتر في باقي مدن المحافظات (باستثناء الوجه القبلي).
• 800 جنيه للمتر في مدن محافظات الوجه القبلي.
• 300 جنيه للمتر للمباني في القرى.

وأضاف أن من بين القرارات المهمة كذلك تثبيت سعر الفائدة عند 10% على أقساط رسوم الساحل الشمالي الغربي وعلاوات تحسين طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي، مع استبعاد المشروعات المنفذة بالفعل من هذه الرسوم وعدم تطبيقها على الأراضي التي تم بيعها سابقًا من هيئة المجتمعات العمرانية.

وحدات جديدة لتنظيم السوق وتصدير العقار

وأشار شكري إلى إنشاء وحدتين جديدتين تحت مظلة هيئة المجتمعات العمرانية، هما وحدة تنظيم السوق العقاري ووحدة تصدير العقار، بمشاركة ممثلي غرفة التطوير العقاري، بهدف إشراك المطورين في عملية صنع القرار وتنظيم السوق.

كما أعلن عن تفعيل المنصة العقارية وبدء التسجيل المبدئي عليها، في خطوة تهدف إلى دعم التحول الرقمي وتنظيم بيانات السوق العقاري المصري.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس غرفة التطوير العقاري أن الغرفة ستواصل العمل على دعم المطورين العقاريين وتذليل العقبات أمام الاستثمارات، مع ابتكار حلول عملية تضمن تحقيق نمو مستدام للسوق العقاري المصري.