صفقة علم الروم ترفع الاستثمارات الأجنبية في مصر إلى 9.3 مليار دولار بالنصف الأول من 2025/2026

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صفقة “علم الروم” لعبت دورًا محوريًا في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026، في ظل تحسن ملحوظ بمؤشرات ميزان المدفوعات.

ووفقًا للبيان الرسمي، سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.3 مليار دولار خلال الفترة (يوليو – ديسمبر 2025)، مدفوعة بشكل رئيسي بالتدفقات الواردة خلال الربع الثاني (أكتوبر – ديسمبر)، والتي تضمنت تنفيذ صفقة “علم الروم” بقيمة 3.5 مليار دولار.

دعم مباشر لتدفقات النقد الأجنبي

ساهمت صفقة علم الروم في تعزيز السيولة الدولارية داخل الاقتصاد المصري، حيث مثلت نسبة مؤثرة من إجمالي التدفقات الاستثمارية خلال الفترة، ما انعكس إيجابيًا على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، الذي سجل صافي تدفق للداخل بنحو 6.5 مليار دولار.

تحسن ثقة المستثمرين

تعكس الصفقة أيضًا تحسن ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري، خاصة في قطاعي التطوير العقاري والاستثمار الساحلي، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو جذب استثمارات نوعية في المشروعات الكبرى والمناطق الواعدة.

تأثيرات ممتدة على الاقتصاد الكلي

امتد تأثير الصفقة إلى دعم استقرار ميزان المدفوعات، رغم تسجيل عجز كلي بلغ نحو 2.1 مليار دولار، إلا أن قوة التدفقات الاستثمارية ساعدت في الحد من الضغوط على الحساب الخارجي، إلى جانب تحسن إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

مؤشر على استمرار الزخم الاستثماري

تشير المؤشرات إلى أن صفقات بحجم “علم الروم” تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة مع استمرار الحكومة في طرح فرص استثمارية كبرى تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول الساحلية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الدولي.