تستهدف شركة خالد صبري للتطوير العقاري، تحقيق 4 مليارات جنيه، مبيعات تعاقدية بمشروعاتها المتنوعة خلال عام 2026، فضلًا عن التركيز علي تسريع معدلات التنفيذ.
قال المهندس خالد صبري، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المستهدف ضخ استثمارات إنشائية تصل قيمتها إلى نحو 800 مليون جنيه في مختلف المشروعات، منها حوالي 600 مليون جنيه موجهة لمشروع “روسيل سيتي”.
أضاف لـ “البورصة” ، أن الفترة الممتدة حتى نهاية 2026 تمثل مرحلة “تنفيذ وتسليمات” وليست مرحلة توسع أو إطلاق مشروعات جديدة، خاصة في ظل التحديات المستمرة التي يشهدها السوق العقاري باستمرار.
وأوضح أن مشروع “روسيل سيتي” يقع في مستقبل سيتي ، ومقام على مساحة 61 فدانًا، بإجمالي استثمارات بيعية تقدر بنحو 24 مليار جنيه، ، ويضم نحو 50 عمارة سكنية و225 فيلا.
وتابع صبري، أن الشركة انتهت من تنفيذ ما يقرب من 90% من مرحلة الفيلات، إلى جانب تنفيذ نحو 80% من أعمال البحيرات داخل المشروع.
أضاف أن الشركة بدأت التنفيذ الفعلي فور استخراج التراخيص، دون انتظار تحقيق مبيعات، موضحًا أن هذه الاستراتيجية أسهمت في تسريع وتيرة الإنجاز، إذ أصبحت الوحدات جاهزة أو شبه جاهزة عند الطرح، ما يعزز ثقة العملاء ويقلل مخاطر تقلب الأسعار.
أكد صبري، أن الشركة تستهدف تسليم 225 فيلا داخل “روسيل سيتي” خلال 2026، إلى جانب نحو 200 وحدة سكنية بمشروعات القاهرة الجديدة، ليصل إجمالي التسليمات المستهدفة إلى 425 وحدة خلال العام، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت بالفعل في تسليم الوحدات.
وفيما يتعلق بسياسة التسعير، أوضح أن أسعار الفيلات في المشروع تبدأ من 14 مليون جنيه، بمساحات تتراوح بين 200 و400 متر مربع، مع أنظمة سداد تصل إلى 10 سنوات، مشيرًا إلى أن الشركة تقدم خصمًا يصل إلى 35% في حالة السداد النقدي.
وتمتلك “خالد صبري هولدينج” محفظة بيعية تُقدر بنحو 45 مليار جنيه، تشمل مشروعاتها القائمة في العاصمة الجديدة ومستقبل سيتي، إلى جانب أراضٍ غير مطروحة تمثل فرصًا استثمارية مستقبلية، مشيرًا إلى أن هذا الحجم يعكس قوة المركز المالي وقدرة الشركة على الاستمرار في التنفيذ دون الاعتماد الكامل على التدفقات النقدية من المبيعات.
قال صبري، إن الشركة تبنت منذ عدة سنوات سياسة الاحتفاظ بجزء من المخزون العقاري، إذ تحتفظ بنحو 50% من الوحدات في بعض المشروعات، خاصة في العاصمة الإدارية، بهدف التحوط ضد التضخم والاستفادة من ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن هذه الاستراتيجية ساعدت الشركة على تحقيق توازن بين السيولة والحفاظ على قيمة الأصول.
وأشار إلى أن الشركة تدرس حاليًا تنفيذ برنامج توريق بالتعاون مع عدد من البنوك، موضحًا أن المفاوضات لا تزال جارية لتحديد القيمة وآليات التنفيذ. وسيسهم التوريق في دعم التدفقات النقدية وتسريع وتيرة التوسع الإنشائي.
أضاف أن الشركة تعتمد على مزيج من مصادر التمويل، تشمل التدفقات النقدية من المبيعات إلى جانب القدرات الذاتية، خاصة في ظل امتلاكها لشركة مقاولات تابعة، وهو ما يتيح لها تقليل التكلفة بنحو 40% مقارنة بالاستعانة بمقاولين خارجيين، وبالتالي الحفاظ على جودة التنفيذ دون تحميل المشروع أعباء إضافية.
وتابع :” الشركة نجحت في تسليم نحو 900 وحدة سكنية منذ 2015، ما يعكس سجلًا تنفيذيًا قويًا” مؤكدًا أن الاعتماد على سرعة التنفيذ كان عاملًا حاسمًا في مواجهة موجات التضخم، إذ تمكنت الشركة من تثبيت تكاليف البناء قبل ارتفاعها، خاصة مع زيادة أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن مشروع “روسيل سيتي” من المخطط الانتهاء الكامل منه بحلول نهاية عام 2031، وفق للبرنامج الزمني، بينما من المقرر تسليم مشروع “رونزا” في 2027، ومشروع “ريان” في 2028.
أكد صبري أن الشركة تمتلك محفظة أراضٍ قوية، تشمل نحو 60 فدانًا في مشروعات متنوعة، بالإضافة إلى 18 فدانًا مخصصة للأنشطة التجارية والإدارية، لم يتم طرحها بعد.
وأضاف أن الشركة تتبنى سياسة التدرج في التطوير وعدم طرح مشروعات جديدة قبل الانتهاء من نسبة كبيرة من المشروعات الحالية.
وأشار إلى أن نحو 85% من عملاء الشركة من خارج مصر، سواء من المصريين العاملين بالخارج أو من جنسيات عربية وأجنبية، ما يعكس جاذبية المنتج العقاري الذي تقدمه الشركة، خاصة مع التركيز على الوحدات الجاهزة أو القريبة من التسليم، والتي تلبي احتياجات هذه الشريحة من العملاء.
كما تدرس الشركة، إضافة نشاط فندقي إلى محفظتها الاستثمارية، بجانب وجود مفاوضات مع علامات عالمية .. لكن الإعلان عن هذه الخطط سيتم في وقت لاحق بعد الانتهاء من التعاقدات.
وأكد صبري أن السوق العقاري المصري لا يشهد تباطؤًا حقيقيًا، بل يشهد تغيرًا في أنماط الطلب، مع زيادة الإقبال على الوحدات الجاهزة، مشيرًا إلى أن العقار لا يزال يمثل أحد أهم أدوات الاستثمار، نظرًا لقدرته على تحقيق عوائد رأسمالية وتشغيلية، مقارنة بأدوات استثمارية أخرى.
