انفراد | الإسكان الاجتماعي يجري اجتماعات مع 25 شركة عقارية لتنفيذ 10 آلاف وحدة بالشراكة مع القطاع الخاص
كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن عقد سلسلة اجتماعات موسعة مع أكثر من 25 شركة تطوير عقاري لبحث آليات تنفيذ مبادرة إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، في خطوة تستهدف توسيع مشاركة المطورين في برامج الإسكان المدعوم.
وقالت مي عبد الحميد في تصريحات خاصة إن الصندوق يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على وضع الإطار التنفيذي للمبادرة الجديدة، التي تستهدف في مرحلتها الأولى تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية بواسطة شركات القطاع الخاص.
وأضافت أن المبادرة تأتي ضمن توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، ومن بينها برامج الإسكان، بما يسهم في ضمان استدامة توفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب تطوير آليات السوق العقارية بما يتيح تقديم أنماط متنوعة من الوحدات السكنية.
وأشارت إلى أن الوزارة عقدت اجتماعات تنسيقية مكثفة بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبمشاركة ممثلين عن البنك الدولي، لبحث أفضل النماذج التنفيذية لتطبيق المبادرة، ودراسة التحديات المحتملة، ووضع آليات واضحة لضبط أسعار الوحدات بحيث تظل في متناول المواطنين المستهدفين.
كما تناولت الاجتماعات مناقشة الاشتراطات البنائية والإجراءات التنفيذية المقترحة، بدءًا من طرح الأراضي أمام الشركات، مرورًا بتقديم العروض الفنية والمالية، وصولًا إلى مرحلة التعاقد مع المطورين الفائزين بالمشروعات.
وفيما يتعلق بالأراضي المخصصة للمبادرة،
أوضحت مي عبد الحميد أن المرحلة الأولى ستشهد طرح أراضٍ بعدد من المدن الجديدة تشمل حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، والعبور الجديدة، بإجمالي مساحة تصل إلى 169.79 فدانًا.
وأضافت أن المرحلة الثانية من المبادرة تتضمن طرح أراضٍ في مدن برج العرب الجديدة، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة، حدائق العاشر، وأسيوط الجديدة، بإجمالي مساحة تبلغ 131.03 فدانًا، ليصل إجمالي الأراضي المقترح طرحها في المرحلتين إلى نحو 381 فدانًا.
وكشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن المبادرة تتضمن مجموعة من الاشتراطات العامة لاختيار الشركات المنفذة، من أبرزها الملاءة المالية والجدية في التنفيذ، مع منح أولوية للشركات التي لديها سابقة أعمال في المشروع القومي للإسكان.
وأوضحت أن وزارة الإسكان ستسمح بتخصيص نسبة تصل إلى 20% من مساحة الأرض لنشاط تجاري، بما يتيح للمطورين تحقيق عائد استثماري يساعد على تعويض انخفاض سعر بيع وحدات الإسكان الاجتماعي.
وأكدت أنه سيتم تحديد سقف سعري للوحدات ضمن المبادرة، بحيث لا يُسمح للمطورين بتجاوزه عند بيع الوحدات للمواطنين، لضمان استمرار تقديم الوحدات بأسعار مناسبة للفئات المستهدفة.
وأشارت إلى أن الضوابط النهائية للمبادرة يجري عرضها حاليًا على مجلس إدارة الصندوق تمهيدًا لاعتمادها، قبل رفعها إلى مجلس الوزراء للحصول على الموافقات النهائية تمهيدًا لإطلاق المبادرة رسميًا.
