الحكومة تمد فترة التقديم لـ وحدات بديلة الإيجار القديم لمدة 3 شهور

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي باستمرار فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة الإيجار القديم، لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وبموجب القرار، تستمر فترة استقبال الطلبات حتى 12 أكتوبر 2026، وذلك لإتاحة فرصة أكبر أمام المستحقين

لاستكمال إجراءات التقديم والاستفادة من الوحدات البديلة لقانون الإيجار القديم التي توفرها الدولة في إطار تنفيذ أحكام القانون.

ويأتي مد فترة التقديم ضمن جهود الحكومة لتيسير الإجراءات أمام المواطنين وضمان استفادة أكبر عدد من المستأجرين المخاطبين بالقانون،

بما يدعم تنفيذ منظومة إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بصورة تدريجية ومنظمة.

وكانت الحكومة قد فتحت باب التقديم أمام المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، في إطار تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025،

الذي ينظم بعض أحكام إيجار الأماكن ويضع آليات انتقالية لمعالجة أوضاع الإيجار القديم، مع توفير بدائل سكنية للفئات المستحقة وفق الضوابط المقررة.