الحكومة تبحث تسوية التشابكات المالية بين المجتمعات العمرانية والبنك الأهلي
رئيس الوزراء يتابع خطة فض التشابكات المالية بين المجتمعات العمرانية والبنك الأهلي
في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستدامة المالية للهيئات الاقتصادية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة إجراءات فض التشابكات المالية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك الأهلي المصري، بما يسهم في تعزيز الموارد المالية للهيئة ودعم تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية في مختلف المدن الجديدة.
وشارك في الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية،
وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إلى جانب عدد من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية والمسؤولين المعنيين.
مدبولي: إنهاء التشابكات المالية أولوية لدعم المشروعات التنموية
أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تضع ملف فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية على رأس أولوياتها، باعتباره أحد أهم أدوات تحسين الأداء المالي للمؤسسات العامة،
مشددًا على ضرورة الإسراع في إنهاء التسويات المالية بما يضمن توفير السيولة اللازمة لاستكمال المشروعات التنموية.
وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل الذراع الرئيسية للدولة في تنفيذ استراتيجية التوسع العمراني،
وإنشاء المدن الذكية والمجتمعات العمرانية المتكاملة، وهو ما يتطلب تعزيز مركزها المالي بصورة مستمرة.
استعراض آليات التسوية بين الهيئة والبنك الأهلي
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الموقف المالي بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك الأهلي المصري،
إلى جانب متابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بتسوية الالتزامات المالية المتبادلة، ضمن خطة حكومية تستهدف إنهاء التشابكات المالية مع مختلف الجهات.
وأضاف أن الهيئة تواصل العمل بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لتنفيذ آليات فض التشابكات،
بما يعزز مواردها المالية ويرفع قدرتها على تمويل المشروعات الحالية والمستقبلية.
مراجعة المديونيات والالتزامات المالية لتعزيز قدرة الهيئة
شهد الاجتماع مراجعة شاملة للمديونيات المستحقة لصالح الهيئة، إلى جانب الالتزامات المالية الواقعة عليها،
حيث تمت مناقشة أفضل الآليات لتسوية تلك المديونيات بما يحقق التوازن المالي ويعزز كفاءة إدارة الموارد.
وأكد المشاركون أن تسريع إجراءات التسوية من شأنه توفير تمويل إضافي يدعم تنفيذ مشروعات الإسكان، والمرافق، والبنية الأساسية، والمشروعات الاستثمارية التي تنفذها الهيئة في المدن الجديدة.
التسويات المالية تدعم خطط التوسع العمراني والاستثمار
تأتي هذه التحركات ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الأوضاع المالية للجهات الاقتصادية، ورفع كفاءة استغلال الأصول والموارد،
بما يساهم في تسريع تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، وزيادة معدلات الاستثمار، وتحقيق مستهدفات الدولة في التوسع العمراني المستدام.
كما تعزز هذه الإجراءات قدرة الهيئة على مواصلة تنفيذ المشروعات القومية، وتوفير التمويل اللازم لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تستوعب الزيادة السكانية وتدعم النمو الاقتصادي.
