«التطوير العقاري» تطلب من “الوزراء” إطلاق برامج تمويل بفائدة 8–12% لتحفيز السوق

1.5 مليار دولار إجمالى عوائد تصدير العقار بنهاية 2025

قال طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الغرفة تقدمت بمقترح إلى مجلس الوزراء يتضمن تقديم برامج تمويل عقاري بفائدة مدعمة، على غرار ما يتم توفيره لقطاعات اقتصادية أخرى، بهدف دعم السوق العقاري وتعزيز الطلب.

وأوضح شكرى، خلال مؤتمر غرفة التطوير العقاري لمناقشة تحديات القطاع، أن المقترح يشمل تحديد الفائدة عند 8% للوحدات السكنية الأقل من 100 متر، و10% للوحدات حتى 150 متراً، و12% للمساحات الأكبر من ذلك.

وأضاف أن الغرفة تعاونت مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتدشين صناديق عقارية وشركات تسويق متخصصة، لترويج الوحدات وفق نظام الاستثمار الجزئي، بما يفتح المجال أمام شرائح جديدة من المستثمرين.

وأكد شكرى، أن السوق العقاري المصري بعيد تماماً عن شبهة “الفقاعة العقارية”، موضحاً أنه سوق ديناميكي يمر بمراحل من النمو والهدوء، ويظل من أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن كونه أحد ركائز الاقتصاد الوطني ومصدراً مهماً للعملة الصعبة.

وأشار إلى أن هوامش ربح الشركات العقارية تتراوح بين 10 و20%، ما يعكس استقرار الصناعة، لافتاً إلى أن هيكل التكلفة يتوزع بواقع 30–35% للأراضي، و35–40% لأعمال البناء، و10% للتسويق، و3–5% للمصروفات الإدارية.

وشدد على أن القطاع لا يمثل مجالاً للمضاربة أو البحث عن عوائد سريعة، بل يعتمد على طلب حقيقي واستثمار طويل الأجل، مشيراً إلى أن تحقيق عائد ملموس يبدأ بعد 3 سنوات على الأقل من الاستثمار.

وقال إن أسعار العقارات ارتفعت بنحو 50 ضعفاً خلال العقدين الماضيين فى بعض المشروعات، بفضل مرونة السوق وقدرته على امتصاص صدمات ارتفاع الفائدة وتكلفة مواد البناء.

وكشف شكرى أن عوائد تصدير العقار بلغت 1.5 مليار دولار خلال 2025، مقابل 500 مليون دولار العام الماضى، بما يعكس تصاعد الاهتمام الدولى بالاستثمار فى العقار المصري.

وأشار إلى أن غرفة التطوير العقاري تكثف جهودها حالياً للانتهاء من إعداد مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين، الذى يستهدف وضع إطار تشريعى واضح ينظم العلاقة بين الحكومة والمطورين والعملاء، إلى جانب إدخال شركات التسويق العقاري تحت مظلة قانونية تضمن الشفافية واستقرار السوق.