قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس 2 أبريل 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، في خطوة تعكس تبني نهج حذر لمواجهة الضغوط التضخمية العالمية والمحلية.
وأعلن البنك تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.50%، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
التضخم العالمي يضغط على القرار
يأتي القرار في ظل تراجع آفاق النمو الاقتصادي عالميًا، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ما أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين وتأثر حركة التجارة الدولية. كما ساهمت ارتفاعات أسعار الطاقة والسلع الغذائية في تجدد الضغوط التضخمية عالميًا.
واتجهت البنوك المركزية العالمية إلى سياسة نقدية أكثر تحفظًا، عبر تثبيت أسعار الفائدة أو إبطاء وتيرة خفضها، تحسبًا لتداعيات التضخم المستمر.
تباطؤ النمو الاقتصادي المحلي
على الصعيد المحلي، أظهرت بيانات البنك المركزي تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 4.8% و5.0% خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بـ 5.3% في الربع الرابع من 2025.
كما خفّض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.9% خلال العام المالي 2025/2026، نتيجة تداعيات التوترات الإقليمية، وهو ما يشير إلى استمرار وجود فجوة إنتاجية تحد من الضغوط التضخمية على المدى القصير.
ارتفاع التضخم في فبراير 2026
سجل معدل التضخم السنوي العام 13.4% في فبراير 2026، مقابل 11.9% في يناير، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 12.7%.
وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع المصروفات الدراسية، إلى جانب زيادة أسعار الخضروات والفاكهة نتيجة الأنماط الاستهلاكية خلال شهر رمضان، في حين استقرت أسعار باقي السلع الغذائية نسبيًا.
سياسة “الانتظار والترقب” مستمرة
أكدت لجنة السياسة النقدية أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يأتي في إطار تبني سياسة “الانتظار والترقب”، مع الحفاظ على عائد حقيقي موجب يدعم استقرار الأسعار.
وأوضحت اللجنة أنها ستواصل متابعة تطورات الأسواق المحلية والعالمية، مع استعدادها لاستخدام كافة أدوات السياسة النقدية لضبط التضخم وإعادته إلى مستهدف البنك البالغ 7% ± 2% بنهاية 2026.
