الإسكان تكشف تفاصيل شراكة المطورين في تنفيذ سكن لكل المصريين وطرح كراسة الشروط غدًا
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح كراسة شروط مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وذلك اعتبارًا من غد الخميس 30 أبريل 2026 وحتى 30 مايو 2026، عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكدت الوزيرة أن هذا الطرح يأتي في إطار تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، ممثلًا في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بهدف ضمان استدامة توفير وحدات سكنية ملائمة لشريحة محدودي الدخل، إلى جانب دعم دور المطورين في تقديم منتجات عقارية متنوعة تتماشى مع احتياجات السوق.
وأوضحت أن المطورين المشاركين في مشروع الشراكة لتنفيذ المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين ملتزمون ببيع الوحدات بنظام التمويل العقاري وفق الضوابط المعتمدة، وبفائدة مدعومة تبلغ 8% متناقصة، ولمدة سداد تصل إلى 20 عامًا، بعد موافقة جهات التمويل المتعاقدة مع الصندوق، بما يضمن إتاحة وحدات بأسعار مناسبة للمستفيدين.
من جانبه، أشار الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية، إلى أن المشروع يستهدف تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة بإجمالي مساحة تصل إلى 383.12 فدان، تشمل: حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، العبور الجديدة، أسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة.
وأضاف أن الطرح يتضمن عددًا من قطع الأراضي موزعة على هذه المدن، حيث تستحوذ مدينة حدائق أكتوبر على 4 قطع أراضٍ بموقع مميز عند تقاطع طريق الفيوم ووصلة دهشور الجنوبية، بينما تشهد مدينة العاشر من رمضان طرح قطعتين في مناطق حيوية، إلى جانب قطعة أرض واحدة بمدينة أكتوبر الجديدة جنوب طريق الواحات.
كما يشمل الطرح أراضي في مدن الصعيد، حيث تم تخصيص قطعة أرض في سوهاج الجديدة بالقرب من طريق أسيوط–سوهاج الغربي، وأخرى في أسيوط الجديدة بالتوسعات الجنوبية الشرقية، إلى جانب أراضٍ في مدن السادات والعبور الجديدة وحدائق العاصمة بمواقع متنوعة تدعم التوسع العمراني.
وفي السياق ذاته، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن كراسة الشروط متاحة إلكترونيًا،
مشيرة إلى أن مدة تنفيذ المشروعات السكنية والتجارية والإدارية (80% من مساحة الأرض) تبلغ 4 سنوات من تاريخ صدور أول قرار وزاري، مع مهلة إضافية لا تتجاوز 6 أشهر، بينما تصل مدة تنفيذ أراضي الخدمات (20%) إلى 5 سنوات.
وأضافت أن هيئة المجتمعات العمرانية تلتزم بتوصيل المرافق الأساسية إلى حدود الأراضي خلال عام كحد أقصى، على أن يتحمل المطور مسؤولية تنفيذ الشبكات الداخلية وربطها بالمرافق الرئيسية وفق الاشتراطات المعتمدة.
وأكدت أن المطورين ملزمون بطرح وحدات كاملة التشطيب للمواطنين منخفضي الدخل، على أن يتم التسليم خلال 36 شهرًا، وفقًا لشروط المبادرة، وبعد اعتماد الإعلانات من الصندوق،
مع تطبيق ضوابط الاستحقاق، التي تشمل عدم سبق الاستفادة وعدم امتلاك وحدة سكنية والالتزام بحدود الدخل.
وشددت على استمرار الصندوق في تقديم الدعم النقدي والتمويل العقاري المدعوم للمستفيدين بنفس الآليات المتبعة في مشروعاته السابقة، بما يعزز من فرص تملك السكن المناسب.
وفيما يتعلق بإجراءات التقديم، أشارت إلى ضرورة تقديم المظاريف الفنية والمالية بمقر هيئة المجتمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال فترة الطرح الرسمية، حتى الساعة الثالثة عصرًا في اليوم الأخير،
مؤكدة أنه لن يتم قبول أي طلبات بعد هذا الموعد، مع تنظيم جلسة قرعة علنية لتخصيص الأراضي، وإتاحة إمكانية العدول عن الحجز خلال يوم عمل واحد من انتهاء فترة التقديم.
يأتي هذا الطرح استجابة للطلب المتزايد على وحدات الإسكان الاجتماعي، ويعكس توجه الدولة نحو إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات سكنية مدعومة تضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري المصري.
