الإسكان تطلق أكبر حزمة تيسيرات للمستثمرين بالمدن الجديدة.. إعفاءات تصل إلى 100% وتخفيضات 90% على رسوم التنازل
راندة المنشاوي: الحزمة الجديدة تستهدف إزالة العقبات أمام المستثمرين وتعزيز تنافسية السوق العقاري المصري
في خطوة تستهدف تحفيز الاستثمار وتسريع وتيرة التنمية العمرانية، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حزمة شاملة من التيسيرات والضوابط الجديدة الخاصة بملفات الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، تتضمن إعفاءات من غرامات التأخير، وتخفيضات كبيرة على رسوم التنازل، إلى جانب إجراءات مرنة لمعالجة معوقات تنفيذ المشروعات، مع الحفاظ على حقوق الدولة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن القرارات الجديدة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية، ودعم المستثمرين الجادين، وتبسيط الإجراءات بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز تنافسية القطاع العقاري.
أوضحت وزيرة الإسكان أن الحزمة الجديدة تضمنت مد العمل بعدد من التيسيرات لمدة عام، مع منح تخفيضات على رسوم التنازل عن الوحدات تصل إلى 70%، بينما تصل التخفيضات الخاصة بالتنازل عن قطع الأراضي إلى 90% وفقًا لمساحة الأرض.
وأضافت أن هذه التيسيرات تُطبق في عدد من المدن الجديدة، منها العاشر من رمضان، وحدائق العاشر، والعبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، ومدن الصعيد، في حين يتم تطبيق تخفيض بنسبة 50% على جميع قطع الأراضي بمختلف الأنشطة في باقي المدن الجديدة، باستثناء أراضي الساحل الشمالي الغربي.
إعفاء 70% من غرامات التأخير و100% للقسط الأخير
وشملت القرارات أيضًا حزمة استثنائية لتسوية المديونيات، حيث يحصل العملاء على إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان.
كما قررت الهيئة إعفاءً كاملًا بنسبة 100% من غرامات تأخير القسط الأخير عند سداده خلال الفترة نفسها.
وتسري هذه التيسيرات على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والتجارية، بالإضافة إلى مختلف أنواع الأراضي والوحدات الشاطئية، بشرط أن تكون التخصيصات سارية، أو أن تكون قرارات الإلغاء خلال أعوام 2024 و2025 و2026 بسبب عدم السداد فقط، مع استمرار حيازة العميل للعقار أو الأرض، والتنازل عن أي دعاوى قضائية ضد الهيئة.
مهل إضافية للمشروعات المتعثرة بسبب المعوقات الفنية
وأعلنت الوزارة عن آليات جديدة للتعامل مع المشروعات التي تواجه معوقات تنفيذ خارجة عن إرادة المستثمر، مثل وجود خطوط كهرباء أو غاز أو محولات أو مخلفات أو تأخر توصيل المرافق.
وبموجب القرارات الجديدة، يحصل المستثمر على مهلة إضافية تعادل مدة العائق وبحد أقصى عام واحد، مع إعفائه من غرامات التأخير عن الفترة التي ثبت خلالها وجود العائق، على أن يتم احتساب الغرامات – إن وجدت – بعد إزالة أسباب التعطل.
وأكدت الوزارة أن الاستفادة من هذه التيسيرات تتطلب إثبات وجود العائق وتأثيره الفعلي من خلال الجهات الفنية المختصة.
تحديد نسبة خصم موحدة للأراضي الاستثمارية
وفي إطار دعم الاستثمار، وافق مجلس إدارة الهيئة على توحيد معدل الخصم المستخدم في حساب القيمة الحالية للأراضي الاستثمارية والخدمية عند 15% لجميع الأنشطة، وذلك في حالات السداد النقدي أو العيني، بما يسهم في تحقيق مزيد من الوضوح والعدالة للمستثمرين.
ضوابط جديدة لإلغاء التخصيص وتنظيم التنازل عن المشروعات
وشملت الحزمة وضع قواعد واضحة للتعامل مع حالات إلغاء تخصيص الأراضي، حيث يتم إلغاء التخصيص عند عدم سداد قسطين متتاليين أو ما يعادل ذلك من الالتزامات المالية، مع التأكيد على أن سداد جزء من القسط لا يُعد سدادًا كاملًا.
كما شددت الوزارة على ضرورة الحصول على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية قبل التنازل عن المشروعات أو إحلال المطورين، مع الالتزام بسداد الرسوم المقررة واتباع الضوابط المنظمة للتصرفات العقارية.
ضوابط مالية جديدة لدعم استكمال المشروعات
وأعلنت الوزارة أيضًا عن تنظيم إجراءات التنازل عن المستحقات المالية، من خلال اشتراط توافق عملة السداد مع عملة الالتزام المالي، وفرض رسوم إدارية بنسبة 1% من قيمة المستحقات مقابل دراسة طلبات التنازل، بما يحقق الانضباط في التعاملات المالية ويحافظ على حقوق الهيئة.
راندة المنشاوي: المستثمر شريك أساسي في التنمية
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الدولة المصرية نجحت في تهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار، مشيرة إلى أن الحزمة الجديدة تعكس حرص الوزارة على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة.
وأضافت أن الوزارة مستمرة في مراجعة وتطوير السياسات العقارية بصورة مستمرة، بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق، ويعزز مكانة القطاع العقاري المصري على المستويين المحلي والإقليمي.
وليد عباس: القرارات الجديدة تمنح المستثمر استقرارًا أكبر
من جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن التيسيرات الجديدة تمثل نقلة نوعية في آليات التعامل مع المستثمرين، حيث توفر حلولًا عملية لمعالجة التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات، مع الحفاظ على الضوابط المنظمة للسوق.
وأشار إلى أن القرارات الجديدة تمنح المستثمرين قدرًا أكبر من الاستقرار واليقين، وتوفر أدوات حقيقية لاستكمال مشروعاتهم دون أعباء استثنائية، بما يعزز الثقة في السوق العقاري المصري.
أحمد رضا عمارة: الحزمة استجابة مباشرة لمطالب المستثمرين
بدوره، أوضح الدكتور أحمد رضا عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الحزمة الجديدة جاءت بعد دراسة مستفيضة لمطالب المستثمرين والتحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.
وأضاف أن القرارات تضمنت أيضًا تطبيق آليات جديدة لمنح المهلات وفق نسب الإنجاز الفعلية للمشروعات، بما يحقق المرونة للمستثمر الجاد، ويضمن استمرار تنفيذ المشروعات، مع الحفاظ على حقوق الدولة وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية داخل السوق العقاري.
