“الإسكان” تطرح كراسة شروط تنفيذ وحدات “سكن كل المصريين” بالشراكة مع المطورين
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إتاحة كراسة شروط مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن مبادرة “سكن كل المصريين”، وذلك ابتداءً من غدٍ 30 أبريل وحتى نهاية مايو المقبل.
وقالت راندة المنشاوي وزيرة الإسكان، إن التعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمطورين العقاريين من القطاع الخاص يهدف إلى ضمان استدامة توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، كما يهدف إلى دعم وتطوير آليات القطاع الخاص في توفير الأنماط السكنية المختلفة بالسوق العقاري.
وأوضحت أنه وفق الاتفاق، يلتزم المطور ببيع الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة في هذا الشأن، وبعد موافقة جهة منح التمويل العقاري المتعاقد معها الصندوق، وبسعر عائد مخفض يبلغ 8% متناقصة طوال مدة التمويل، ولمدة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى.
وأشارت إلى أن طرح كراسة الشروط لهذا التعاون مع القطاع الخاص يأتي كنتيجة لعدد كبير من الاجتماعات التشاورية والتحضيرية مع كبرى شركات التطوير العقاري العاملة في القطاع العقاري، وبهدف الاستجابة للطلبات المتزايدة من المواطنين منخفضي الدخل للحصول على وحدة سكنية.
الطرح يشمل بناء 19 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة
ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الطرح الجديد بالتعاون مع المطورين العقاريين يهدف إلى بناء نحو 19 ألف وحدة سكنية في ثماني مدن جديدة، وهي “حدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأتكوبر الجديدة، وسوهاج الجديدة، والسادات، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة”.
وأضاف أن مدينة حدائق أكتوبر تشهد طرح 4 قطع أراضٍ، بينما تشهد مدينة العاشر من رمضان طرح قطعتي أرض، فيما تتضمن مدينة أكتوبر الجديدة طرح قطعة أرض واحدة جنوب طريق الواحات.
وتابع أن مدينة سوهاج الجديدة تشهد طرح قطعة أرض واحدة، وتتضمن مدينة السادات طرح قطعتي أرض في منطقتي النرجس والزهور، بينما تشهد مدينة العبور الجديدة طرح 4 قطع أراضٍ.
وأشار إلى أن مدينة أسيوط الجديدة تشهد طرح قطعة أرض بالتوسعات الجنوبية الشرقية، بينما تشهد مدينة حدائق العاصمة طرح قطعتي أرض.
صندوق الإسكان الاجتماعي يوضح شروط التنفيذ
بدورها، قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن كراسة الشروط متاحة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ولفتت إلى أن مدة التنفيذ المخصصة لقطعة الأرض، التي سيتم تنفيذ الوحدات السكنية/ الإدارية/ التجارية عليها، والتي تبلغ مساحتها 80% من إجمالي قطعة الأرض المخصصة، هي 4 سنوات، تُحتسب من تاريخ أول قرار وزاري، بحد أقصى 6 أشهر من التعاقد، بينما تبلغ مدة التنفيذ المخصصة لقطعة أرض الخدمات، والتي تبلغ مساحتها 20% من إجمالي قطعة الأرض المخصصة، هي 5 سنوات.
وتابعت أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تلتزم بتسليم المرافق الأساسية (مياه – صرف صحي – ري – كهرباء) على حدود قطعة الأرض بحد أقصى عام من تاريخ استصدار أول قرار وزاري، على أن يتولى المطور العقاري، على نفقته الخاصة، تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية وتوصيلها بالمباني، وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وجهات التشغيل المعنية، مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية.
وأضافت أن كراسة الشروط تُلزم المطور العقاري بالإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب (للمواطنين منخفضي الدخل – تسليم خلال 36 شهرًا) ضمن مبادرة “سكن كل المصريين – محور الشراكة مع القطاع الخاص”، وفقًا للشروط المعتمدة، وذلك بعد أخذ موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الإعلان وكراسة الشروط قبل الطرح، مع إجراء عمليات التحقق اللازمة تجاه المستفيد.
وشددت على أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يلتزم بدعم المواطنين المستفيدين بالوحدات السكنية من خلال إتاحة التمويل العقاري المدعوم بنفس الخطوات المتبعة في الوحدات المملوكة للصندوق، وكذلك الدعم النقدي المعلن عنه، والذي يُحتسب وفقًا لمستوى دخل العميل عند التعاقد.
وأكدت أنه يجب تقديم المظروفين الفني والمالي بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان بالحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، وذلك خلال أيام العمل في فترة الطرح المحددة فقط، وبحد أقصى اليوم الأخير من الطرح الساعة 3 عصرًا، علمًا بأنه لن يتم قبول طلبات بعد ذلك التوقيت.
وأوضحت أنه سيتم تحديد موعد لعقد جلسة القرعة العلنية مع إعلام المتقدمين للحضور، ويحق للمتقدم للحجز العدول عن طلبه بحد أقصى يوم عمل واحد بعد انتهاء فترة الطرح، وفي حالة عدم استكمال الإجراءات يُعد ذلك عدولًا عن طلبه.
