اجتماعات ساخنة بين المطورين.. زيادات مرتقبة في أسعار العقارات تصل إلى 20% مع تصاعد التوترات

كشفت مصادر مطلعة عن عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة بين عدد من رؤساء شركات التطوير العقاري في مصر، لبحث تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية، خاصة في ظل تأثيرات الحرب على أسعار مواد البناء وسعر صرف الدولار وتأثير ذلك على أسعار العقارات في مصر

وأوضحت المصادر أن هذه الاجتماعات ركزت على متابعة الارتفاعات الأخيرة في أسعار الحديد، إلى جانب زيادة سعر الدولار أمام الجنيه، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية.

وأكدت أن المطورين ناقشوا آليات التعامل مع هذه الزيادات، حيث تم الاتفاق على تحريك تدريجي لأسعار الوحدات العقارية خلال الفترة الحالية، تحسبًا لأي تطورات مفاجئة، خاصة في حال حدوث انفراجة أو توقف للأزمة.

وأضافت المصادر أن بعض الشركات بدأت بالفعل في رفع أسعار العقارات داخل مشروعاتها بنسبة تتراوح بين 5% و10% خلال الأيام الماضية، في محاولة لامتصاص جزء من الزيادات في التكاليف.

وأشارت إلى أن هناك توافقًا بين عدد من الشركات على رفع الأسعار بنسب أكبر قد تصل إلى 15% و20%، حال استمرار الأوضاع الحالية حتى بداية الشهر المقبل، بما يضمن الحفاظ على هوامش الربحية واستمرارية التنفيذ.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه السوق العقاري حالة من الترقب، مع تزايد الضغوط على تكلفة البناء، ما يدفع الشركات إلى إعادة تسعير مشروعاتها بشكل مستمر لمواكبة المتغيرات الاقتصادية.