«اتحاد الصناعات» يستهدف افتتاح 5 مكاتب جديدة فى المحافظات لتعزيز التوسع الجغرافى

السويدى: الانتخابات المقبلة للاتحاد ستكون إلكترونية لتوسيع قاعدة الناخبين
قال خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد يستهدف زيادة عدد المكاتب التابعة له فى المحافظات بنحو 5 مكاتب ليصل إلى 16 مكتباً خلال الدورة المقبلة، ضمن خطة توسعية لتعزيز الانتشار الجغرافى وتقديم الخدمات للمستثمرين والصناع، خاصة فى المناطق الصناعية البعيدة عن القاهرة.
وأضاف أن الاتحاد نجح خلال الدورة الحالية فى افتتاح 11 مكتباً جديداً، تسهم فى تيسير الإجراءات أمام المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، دون الحاجة للرجوع إلى المقر الرئيسى، موضحاً أن هذه المكاتب تعمل كمراكز دعم للغرف الصناعية فى ما يتعلق بخدمات العضوية والمعاملات الإدارية والفنية.
وأشار إلى أن المكاتب القائمة تشمل مناطق العاشر من رمضان، والإسكندرية، ودمياط الجديدة، وأسوان، و6 أكتوبر، والمنوفية، وأسيوط، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (قيد الإنشاء)، إلى جانب مكاتب فى هيئة الاستثمار بالقاهرة.
ولفت إلى أنه تمت الموافقة على إنشاء 6 مكاتب جديدة من بينها مكتب بالمحلة الكبرى وعدد من محافظات الصعيد، بما يعزز خطة الاتحاد للوصول إلى 16 مكتباً خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عبدالعظيم، أن الدورة الحالية شهدت أيضاً إضافة غرفتين صناعيتين جديدتين هما «استصلاح الأراضى» و«الدعاية والإعلان»، ليصل إجمالى عدد الغرف الصناعية تحت مظلة الاتحاد إلى 21 غرفة.
وقال إن إنشاء غرفة استصلاح الأراضى جاء استجابة لمطالب الشركات العاملة فى هذا النشاط، نظراً لارتباطه المباشر بعدد من الصناعات الحيوية مثل الصناعات الغذائية والورقية والخشبية.
وأكد عبدالعظيم أن تجربة الاتحاد فى دعم التعليم الفنى والتدريب المزدوج حققت نتائج إيجابية ملموسة، إذ يستفيد منها سنوياً نحو 10 آلاف طالب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بهدف إعداد كوادر مدرّبة تلائم احتياجات سوق العمل الصناعى.
من جانبه، قال محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية على هامش اجتماع عقد الأسبوع الماضى، إن الانتخابات المقبلة للاتحاد ستُجرى إلكترونياً بهدف توسيع قاعدة الناخبين وزيادة نسب المشاركة، وتيسير عملية التصويت على أعضاء الجمعيات العمومية فى مختلف المحافظات.
وأضاف أن الاتجاه نحو التصويت الرقمى يأتى فى إطار استراتيجية الاتحاد لتطوير بنيته التحتية الرقمية وتفعيل التحول الرقمى فى جميع خدماته، تماشياً مع توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة فى العمل المؤسسى.