احتل البنك التجاري الدولي – مصر “CIB”، المركز الأول في مؤشر كفاءة المصروفات الإدارية، وفقًا لمسح أجرته “البورصة” شمل 19 بنكًا، اعتمادًا على نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في يونيو 2025.
ويعد مؤشر كفاءة المصروفات الإدارية، مقياسًا ماليًا يحدد مدى قدرة البنك على إدارة تكاليفه الإدارية مقارنة بأرباحه قبل الضرائب، ويتم احتساب النسبة بقسمة المصاريف الإدارية على إجمالي الأرباح قبل الضرائب.
وتُشير نسبة المصروفات المنخفضة إلى وجود كفاءة أكبر في إدارة العمليات، فيما قد يعني ارتفاعها افتقار البنك القدرة الجيدة في الاستثمار الإداري، ما ينعكس على معدل الأرباح لدى البنك.
ونجح (CIB) في تحقيق أجدر نسبة لكفاءة المصروفات الإدارية بين البنوك خلال النصف الأول من 2025، عند 17.1%، إذ بلغت مصروفاته الإدارية 7.9 مليار جنيه، فيما سجلت الأرباح قبل الضرائب 46.26 مليار جنيه.
وجاء بنك التعمير والإسكان في المركز الثاني، إذ سجلت نسبة الكفاءة نحو 18.17%، فيما بلغت مصروفاته الإدارية 2.29 مليار جنيه. وحقق البنك أرباحًا قبل الضرائب بقيمة 12.62 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.
في المركز الثالث ، حل مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، إذ جاءت نسبة كفاءة المصروفات الإدارية عند 18.52%. وبلغت قيمة المصروفات الإدارية نحو 1.56 مليار جنيه، فيما حقق أرباحًا قبل الضرائب 8.43 مليار جنيه.
رابعا، استقر بنك أبوظبي الأول – مصر، في المركز الرابع بنسبة كفاءة للمصروفات الإدارية 20.88%، بعد أن سجل مصروفات إدارية بقيمة 2.66 مليار جنيه، مقسومة على أرباح قبل الضرائب بنحو 12.77 مليار جنيه.
وفي المرتبة الخامسة، جاء بنك الإسكندرية بنسبة كفاءة 24.17%، إذ سجلت مصروفاته الإدارية نحو 2.54 مليار جنيه، فيما حقق أرباحًا قبل الضرائب 10.53 مليار جنيه.
وجاء بنك أبوظبي التجاري – مصر في المركز السادس، بمعدل كفاءة 30%، إذ بلغت المصروفات الإدارية 1.27 مليار جنيه، مقابل أرباح قبل الضرائب بقيمة 4.26 مليار جنيه.
وسجلت نسبة الكفاءة لدى بنك الكويت الوطني – مصر ، نحو 31.35%، ليحل في المركز السابع، إذ سجلت المصروفات الإدارية 1.82 مليار جنيه، وأرباح قبل الضرائب 5.8 مليار جنيه.
اقرأ أيضا: أرباح البنوك مرشحة لمواصلة النمو رغم خفض الفائدة
ولاحقه البنك الأهلي الكويتي – مصر، في المركز الثامن، بمعدل كفاءة 35.57%، بعدما بلغت المصروفات الإدارية 1.16 مليار جنيه، وحقق البنك أرباحًا قبل الضرائب 3.25 مليار جنيه.
وشغل البنك العربي الأفريقي الدولي المركز التاسع، بنسبة كفاءة 35.66%، بعد أن وصلت المصروفات الإدارية إلى 4.4 مليار جنيه، في حين سجلت الأرباح قبل الضرائب 12.34 مليار جنيه.
وجاء بنك قناة السويس في المركز العاشر، بنسبة كفاءة 36%، بعد أن سجلت المصروفات الإدارية 1.57 مليار جنيه، والأرباح قبل الضرائب 4.35 مليار جنيه.
أما عن نسبة كفاءة المصروفات الإدارية لدى “كريدي أجريكول”، فبلغت نحو 37.05%، ليبقى في المركز الحادي عشر، إذ سجلت مصروفاته الإدارية 1.73 مليار جنيه، بينما حقق البنك أرباحًا قبل الضرائب 4.67 مليار جنيه.
وجاء بنك الإمارات دبي الوطني – مصر في المركز الثاني عشر، بنسبة كفاءة 37.74%، إذ سجل مصروفات إدارية بقيمة 1.65 مليار جنيه، وأرباحًا قبل الضرائب بنحو 4.39 مليار جنيه.
كما حل بنك البركة – مصر في المركز الثالث عشر، وسجل نسبة كفاءة 38%، بعدما بلغت المصروفات الإدارية 1.05 مليار جنيه، فيما حقق أرباحًا قبل الضرائب 2.76 مليار جنيه.
وجاء المصرف المتحد، بنسبة كفاءة 46.75%، في المركز الرابع عشر، بعد أن سجل مصروفات إدارية بقيمة 1.02 مليار جنيه، وأرباح قبل الضرائب بقيمة 2.17 مليار جنيه.
وسجلت المصروفات الإدارية لدى البنك المصري لتنمية الصادرات نحو 2.08 مليار جنيه، وأرباحًا قبل الضرائب بقيمة 3.96 مليار جنيه، ما يعني أنه حقق نسبة كفاءة للمصروفات الإدارية بمعدل 52.6%، ليستقر في المركز الخامس عشر.
ويليه بنك التجاري وفا – مصر في المركز السادس عشر، بنسبة كفاءة 54%، بعد أن سجل البنك مصروفات إدارية بقيمة 1.24 مليار جنيه، وأرباحًا قبل الضرائب 2.3 مليار جنيه.
وفي المركز السابع عشر جاء بنك القاهرة بمعدل كفاءة 61.82%، بعدما بلغت مصروفاته الإدارية 6.63 مليار جنيه، وأرباحه قبل الضرائب 10.73 مليار جنيه.
واستقر البنك المصري الخليجي في المرتبة الثامنة عشرة، بكفاءة 73.63%، بعد أن سجل مصروفات إدارية 1.94 مليار جنيه، وأرباحًا قبل احتساب الضرائب 2.63 مليار جنيه.
وفي المركز التاسع عشر والأخير جاء “بنك نكست” ، بنسبة كفاءة مرتفعة إلى 74.25%، إذ سجل مصروفات إدارية 1.2 مليار جنيه، مقسومة على أرباح قبل الضرائب 1.62 مليار جنيه.
“سليمان” الخفض المفرط في المصروفات قد ينعكس سلبًا على جودة الخدمات
قال أيمن سليمان، الخبير المصرفي، إن كفاءة المصروفات الإدارية تعد مقياسًا محاسبيًا ضمن مؤشر الكفاءة التشغيلية، والذي يشمل مدى فاعلية توجيه البنك لموارده المختلفة.
أضاف أن معدل الكفاءة التشغيلية يعتبر أمرًا معقدًا، نظرًا لاعتماده على العديد من العمليات المحاسبية لبنود نتائج أعمال البنك. على سبيل المثال وليس الحصر، نسبة التكلفة إلى الدخل، ومتوسط تكلفة التشغيل لكل خدمة يقدمها البنك، والعائد على الأصول، والعائد على حقوق الملكية، وهامش صافي الفائدة الذي يحسب العائد على القروض مطروح من العائد على الودائع.
أضاف أن جدارات البنوك متنوعة حسب المؤشر الذي يتم احتسابه، مشيرًا إلى نسبة القروض إلى الودائع، ونسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض، ونسبة تحصيل القروض المتعثرة، بالإضافة إلى مؤشر كفاية رأس المال.
ورغم أن مؤشر كفاءة المصروفات الإدارية في البنوك المصرية يُظهر أحيانًا نسبًا مرتفعة مقارنة بالأسواق المتقدمة، إلا أن قراءة هذا المؤشر تتطلب نظرة أعمق.
فجزء كبير من ارتفاع المصروفات قد يرجع إلى استثمارات استراتيجية طويلة الأجل في البنية التكنولوجية والتحول الرقمي والأمن السيبراني، وهي استثمارات من المتوقع أن تعزز الكفاءة وتقلل التكاليف التشغيلية مع تحقيق نمو في الإيرادات مستقبلًا.
كما تعمل أغلب البنوك على التوسع الجغرافي بافتتاح أفرع جديدة خاصة في ظل اعتماد شريحة كبيرة من العملاء، حتى الآن، على التعاملات البنكية التقليدية نتيجة افتقارهم الثقافة المالية الرقمية.
وبدأت بعض البنوك في تنفيذ مشروعات مرتبطة بالبيئة والاستدامة، ما يُثقل المصروفات الإدارية بزيادات أخرى.
لكن في المقابل، تواجه بعض البنوك تحديات هيكلية مثل ارتفاع أجور العمالة نتيجة استمرار ارتفاع التضخم وتزايد بند الأجور بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى عمل القطاع المصرفي على استقطاب كوادر مهنية برواتب أعلى نسبيًا لجدارتهم.
كما أن التوسع في تطبيق قواعد الامتثال مثل مكافحة غسل الأموال، والحوكمة، والشمول المالي، يتطلب إنشاء إدارات وأقسام كاملة، ما يرفع المصاريف التشغيلية.
وبينما ينظر المستثمرون بحذر إلى ارتفاع هذه النسبة باعتبارها مؤشرًا على ضغط الربحية، فإن السوق المحلي يراها أحيانًا انعكاسًا لمرحلة انتقالية ضرورية نحو نموذج مصرفي أكثر كفاءة ورقمنة.
ويتمثل التحدي الحقيقي أمام البنوك المصرية في تحقيق التوازن بين الإنفاق الحالي على التكنولوجيا والتشغيل، وبين تعزيز العائدات لتخفيض النسبة بما ينعكس إيجابيًا على ربحية القطاع واستدامته.
وقال أيمن سليمان الخبير المصرفي، إن استراتيجيات تحسن مؤشر كفاءة المصروفات الإدارية يعتمد على شقين، أولهما زيادة الإيرادات من خلال التوسع وتقديم خدمات جديدة، مع خفض المصروفات العمومية والإدارية أو إعادة هيكلة الموظفين، وكذلك تحسين إدارة العقود والمشتريات.
وأكد على ضرورة تحليل دوافع ارتفاع المصروفات الإدارية، فربما يكن مؤقتًا بهدف ضخ استثمارات كبيرة مثل تطوير البنية التكنولوجية أو افتتاح فروع جديدة، وهي نفقات من شأنها رفع الكفاءة والإيرادات على المدى الطويل.
أضاف سليمان، أن التخفيض المفرط في المصروفات قد ينعكس سلبًا على جودة الخدمة أو يقلل من حجم الاستثمارات في التكنولوجيا، وهو ما قد يُضعف القدرة التنافسية للبنوك ويؤثر على الإيرادات المستقبلية.
وحول آليات السيطرة على المصروفات العمومية والإدارية، أكد سليمان أن هذا الملف يمثل أحد العناصر الحيوية لقياس الكفاءة التشغيلية، ويتطلب اتباع نهج شمولي يجمع بين التكنولوجيا والتخطيط المالي الصارم وتغيير ثقافة الإنفاق داخل المؤسسة.
ولفت إلى أهمية تحديد ميزانيات تقديرية واضحة لكل بند من بنود المصروفات الإدارية على أساس دوري، مع مراقبة الانحرافات بين الإنفاق الفعلي والمخطط واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند حدوث تجاوزات.
كما شدد على ضرورة تعزيز الحوكمة المالية عبر وضع سياسات إنفاق واضحة تحدد الحدود والاعتمادات المالية لكل مستوى إداري ولكل نوع من المصروفات، مثل المشتريات وبدلات السفر ومصروفات الضيافة، بما يضمن ضبط التكلفة وتحقيق كفاءة أعلى في الأداء.
يذكر أن المستويات العالمية المقبولة لمعدل كفاءة المصروفات الإدارية غالبًا ما تتراوح بين 40 – 50%، وهو معدل متوسط للبنوك التجارية في مختلف الدول وظروفها المتنوعة، فيما يعد مستوى 60% مؤشرًا سلبيًا على ارتفاع المصروفات مقارنة بالعوائد.
قالت شيماء وجيه، خبيرة مصرفية، إن ارتفاع نسبة المصروفات الإدارية والتشغيلية في بعض البنوك يعود إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها تضخم بند الأجور والمكافآت، وارتفاع مصاريف التكنولوجيا والصيانة، إضافة إلى ضعف كفاءة استخدام الموارد، حيث يتم إنفاق موارد كبيرة دون تحقيق عوائد موازية.
وأشارت إلى أن التوسع غير المدروس في الفروع يزيد من الأعباء الإدارية والإيجارات دون أن يقابله نمو مماثل في الإيرادات، فضلاً عن انخفاض الإيرادات التشغيلية في فترات تراجع النشاط الاقتصادي أو عند ضعف قدرة البنك على تنويع مصادر دخله. كما أن الاعتماد الكبير على العمليات التقليدية وبطء التحول الرقمي يرفع من تكلفة تقديم الخدمات ويؤثر على الكفاءة التشغيلية.
وعن المقترحات العملية لخفض النسبة وتعزيز الكفاءة، أكدت وجيه أهمية التحول الرقمي والتوسع في القنوات الإلكترونية بما يسهم في خفض تكلفة المعاملات وزيادة رضا العملاء. كما شددت على ضرورة إعادة هيكلة المصروفات الإدارية من خلال مراجعة بنود الإنفاق غير الضرورية وتبني سياسات رشيدة لإدارة الموارد.
وأضافت أن تنويع مصادر الدخل يمثل محورًا أساسيًا، عبر التوسع في الأنشطة غير التقليدية مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات. وأكدت كذلك على أهمية تحسين إنتاجية العاملين من خلال التدريب المستمر وتطبيق نظم تقييم أداء مرتبطة بالعوائد.
كما رأت وجيه أن دمج الفروع أو إعادة توزيعها بما يتناسب مع الكثافة السكانية والطلب الفعلي على الخدمات المصرفية، إلى جانب تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لدعم اتخاذ القرار وتقليل الهدر التشغيلي، يعد من بين الأدوات الفعالة لتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة.
