أحمد شلبي: “جهاز مستقبل مصر” نموذج ناجح.. والقانون الجديد يعزز الحوكمة
أكد الدكتور أحمد شلبي، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان، أن مشروع قانون تنظيم جهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة يستهدف البناء على تجربة مؤسسية ناجحة، وتحويلها إلى إطار قانوني يضمن الاستدامة والحوكمة ويعزز كفاءة تنفيذ المشروعات التنموية.
وأوضح الدكتور أحمد شلبي أن جهاز “مستقبل مصر” نجح خلال فترة وجيزة في تقديم نموذج مؤسسي قادر على تجاوز الإجراءات البيروقراطية،
وتقديم حلول عملية لعدد من الملفات، وعلى رأسها التوسع في الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، فضلًا عن الاستفادة من خبرات وكفاءات القطاع الخاص بما أسهم في تسريع وتيرة الإنجاز.
وأضاف أن فلسفة مشروع القانون لا تقوم على إنشاء كيان جديد، وإنما على إعادة تنظيم وتقنين تجربة أثبتت نجاحها،
بما يضمن تكاملها مع مؤسسات الدولة، ويوفر إطارًا تشريعيًا واضحًا يعزز الشفافية والحوكمة والاستدامة المؤسسية.
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن اللجنة بذلت جهدًا كبيرًا في دراسة مشروع القانون وإعادة النظر في عدد من مواده، بما يحقق قدرًا أكبر من الإحكام التشريعي والتوافق مع أحكام الدستور،
مؤكدًا أن الدولة تحتاج إلى مؤسسات تمتلك القدرة على سرعة اتخاذ القرار والتنفيذ وفق رؤية تنموية شاملة ومستدامة.
كما شدد شلبي على أن اللجنة تتطلع إلى أن يسهم الجهاز بدور مؤثر في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والتنمية العمرانية،
مؤكدًا أن استدامة النجاح تتطلب وجود إطار قانوني واضح يدعم الحوكمة والشفافية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن جهاز “مستقبل مصر” سيظل داعمًا ومكملًا للقطاع الخاص وليس منافسًا له، بما يسهم في تهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار،
وتسريع وتيرة التنمية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، دعمًا لمسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية.
