الإسكان تستهدف 450 مليون جنيه من بيع أراضي في مدينة الشروق
طرح 5 قطع أراضي بأنشطة مختلفة
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عبر بوابة الفرص الاستثمارية عن طرح 5 فرص استثمارية جديدة في مدينة الشروق تشمل أنشطة تجارية وإدارية وطبية وتعليمية وعمرانية مختلطة، في إطار توفير أراضٍ متميزة للمستثمرين بمواقع استراتيجية داخل المدينة، مع اشتراط سداد 10% من قيمة الأرض كمقدم للحجز أو التأمين.
القيمة الإجمالية للأراضي المطروحة
تبلغ القيمة الإجمالية التقديرية للأراضي الخمس المطروحة نحو 466.9 مليون جنيه، وذلك وفقًا لمساحات القطع وأسعار المتر المعلنة، بينما تتراوح المساحات بين 607 أمتار مربعة و31,602 متر مربع، بما يلبي احتياجات مختلف الأنشطة الاستثمارية.
قطعة تجارية بالحي الثاني
تضمنت الطروحات قطعة أرض تجارية تحمل رقم 3، تقع بالمجاورة 2 بالحي الثاني، على مساحة 2,000 متر مربع، بسعر 28,295 جنيهًا للمتر، لتصل القيمة الإجمالية إلى نحو 56.59 مليون جنيه.
أرض لإقامة حضانة بالإسكان العائلي
وشمل الطرح قطعة أرض رقم 8 مخصصة لنشاط حضانة داخل مركز خدمات المجاورة (2) بالإسكان العائلي، بمساحة 900 متر مربع، وسعر 16,940 جنيهًا للمتر، بإجمالي قيمة يبلغ 15.246 مليون جنيه.
فرصة لإقامة مشروع طبي
كما طرحت المدينة قطعة أرض رقم 87ب مخصصة للنشاط الطبي داخل مركز خدمات الإسكان المتميز بالواجهة الشرقية، بمساحة 1,126 مترًا مربعًا، وسعر 15,490 جنيهًا للمتر، لتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 17.44 مليون جنيه.
قطعة تجاري إداري في سكن مصر
وتضمن الطرح أيضًا قطعة أرض رقم 28 بنشاط تجاري إداري داخل مركز خدمات مشروع سكن مصر بالواجهة الشرقية، على مساحة 607 أمتار مربعة، وبسعر 23,440 جنيهًا للمتر، لتصل قيمتها إلى نحو 14.23 مليون جنيه.
أكبر فرصة استثمارية بمساحة تتجاوز 31 ألف متر
واشتمل الطرح على قطعة أرض رقم 18 بنشاط عمراني مختلط (فدان – 50 فدانًا)، تقع بمنطقة الحي الثاني، وتبلغ مساحتها 31,602 متر مربع، فيما سجل سعر المتر 11,500 جنيه، لتصل القيمة الإجمالية إلى نحو 363.42 مليون جنيه، لتعد أكبر الفرص الاستثمارية المطروحة من حيث المساحة والقيمة.
تنوع الأنشطة يعزز الاستثمار في الشروق
يعكس تنوع الأنشطة المطروحة، والتي تشمل التجاري والإداري والطبي والتعليمي والعمراني، توجهًا نحو دعم التنمية المتكاملة في مدينة الشروق، وتوفير فرص استثمارية تلبي احتياجات المستثمرين في مختلف القطاعات، بالتزامن مع استمرار التوسع العمراني وزيادة الطلب على الخدمات داخل المدينة.
